لم يتوان، أمس، يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، عن دعوة كل من يطلب أرقاما دقيقة عن قطاعات معينة تحت وصايته إلى التحلي بالهدوء مستعملا مصطلح بـ«العقل» أي لا تتسرع إقتناعا منه بأن هناك عملا جبارا ينجز في الميدان بعيدا عن الأضواء والإحصائيات الملموسة تشهد على ذلك في الإنتقال القياسي من نسبته إلى نسبة أخرى في الكثير من الشعب لا تتجاوز السنة في أقصى تقدير ما بين ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ورسالة المسؤول الأول على قطاعي الصناعة والمناجم ذات دلالات عميقة، وأبعاد مضبوطة وأهداف محددة تراعي منظومة من الإلتزامات الثنائية الصارمة مع الشركاء الآخرين العاملين في شتى التخصصات أو المرشحين للإستثمار مستقبلا على ضوء المشاريع المطروحة.
وما كرره الوزير في كل مرة من عدم التعجيل إنما هو ترجمة لمسار ثابت أو بالأحرى متمسك فيه توجد مؤثراته في الإتجاه الصحيح والسلم لكسب رهان العناوين الكبرى منها تنويع الإقتصاد الممهد إلى التصدير.
كون هذه المجالات الحيوية تتطلب متابعة متواصلة، ومرحلية مؤطرة بنسق إحصائي متحكم فيه وحساس يندرج في إطار تعهدات المؤسسة في تطبيق ما ورد في دفتر الشروط هذا ما سمح بالتوصل إلى تلك النتائج المشجعة التي أخرجت الصناعة الجزائرية من طابعها المحلي إلى آفاق العالمية.
وبناء على هذا التوجه، فإن كل هذه القطاعات تعد ورشات عمل مفتوحة بالنسبة للوصاية، بمعنى أنها مرشحة لتحقيق المزيد من النسب المعوّل عليها قد تتجاوز التي عليها اليوم، بالرغم من أنها مشجعة وتلقى إستحسان المشرفين على مراقبة تطور منحنياتها إنطلاقا من قاعدة منطقية ألا وهي السير على منوال ما تم الإتفاق معها حتى تبلغ ذلك السقف المراد بلوغه.
وفي هذا الشأن، فإن الشعب الأكثر حضورا هي الإسمنت الحديد والصلب، مواد البناء، النسيج، الجلود، الإلكترونيك، الأسمدة، المواد الغذائية والصيدلانية، وإستنادا إلى التحليل المقدمة حول هذه الملفات فإن القاسم المشترك بينها هو التصدير.. أي أن كل هذه المؤسسات تتعامل مع الأسواق العالمية بعد أن اقتحمت ذلك بشروط صارمة في هذا المجال.. مستعملة آخر التكنولوجيات في إعداد المنتوج.
والأرقام الأولية المعروضة تعد مهمة جدا، جدير الإطلاع عليها من باب مسايراتها لإنشغالات السلطات العمومية في التعويل على قطاع الصناعة قصد إدماجه في المخططات المتعلقة بالتحكم في تخصصات التنويع الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال الذي لطالما ورد في التقارير الدورية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي في السابق وهذا يعني آليا بأن الإقتصاد الجزائري أصبح تنافسيا ومندمجا في نظيره العالمي.
وفي فترة وجيزة وقياسية تحولت الجزائر من بلد مستورد للأسمنت إلى بلد مصدر بقيمة معتبرة ٢٥ مليون دولار وإستنادا إلى طاقة الإنتاج المتوفرة فإن الرقم مرشح للإرتفاع إلى ٨٠ مليون دولار في ٢٠١٩ وبمجرد الإنتقال إلى قدرات الإنتاج ما بين ١٠ و١٥ مليون طن يتوقع أن يكون المدخول كذلك ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مليون دولار.. نفس العينة تنطبق على الحديد والصلب.. وغيرها من القطاعات المندرجة في هذا الإطار.. التي تحظى بمرافقة دائمة من الوزير شخصيا حتى تكون في نفس المؤشرات المحتفظ بها أو أزيد من ذلك.