ضرورة وضع ميكانيزمات لتفعيل المادة 36 من الدستور

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، على ضرورة وضع خطة مشتركة وفعالة لتجسيد المبدأ الدستوري الذي يقر المناصفة بين الرجال والمرأة في سوق الشغل المتضمن في المادة 36، لافتة إلى أن نسبتها في سوق العمالة منخفضة إذ لا تتجاوز 2.4 مليون، ما يعادل 19.7%.
إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بالوصول إلى التطابق بين حضور المرأة في المجتمع وسوق الشغل، بات ضرورة وفق ما أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الأمين العام للوزارة رابح حمدي، وذلك بمناسبة ورشة التفكير والتشاور حول «آليات تفعيل المادة 36 من الدستور».
وتأتي الورشة التي حضرها ممثلو مختلف القطاعات وفق ما أكدت غنية الدالية، من أجل وضع أرضية تشاركية متناسقة ومتكاملة، تحدد من خلالها أنجع السبل لتطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالتناصف في سوق الشغل، وتولي النساء مناصب المسؤولية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما ذكرت أن المبدأ الدستوري، مكسب جديد يضاف إلى المكاسب السابقة، التي وسعت من رقعة مشاركة المرأة كافة المجالات، لاسيما تعزيز مكانتها السياسية بتوسيع تمثيلها في البرلمان، ترجمتها إرادة سياسية في ورشات إصلاحية مهمة، ساهمت في تطوير مسار تعزيز مبدأ المساواة والتنافس وحماية المرأة وترقية حقوقها.
ورغم أن الدساتير الجزائرية، نصت على مبدأ المساواة ونبذ التمييز القائم على أساس الجنس، وصادقت على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية، وشاركت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، إلا أن نسبة عمالة المرأة منخفضة، ولا تتجاوز 19.7% من إجمالي السكان الناشطين وعددهم يتجاوز 12.4 مليون، بما يعادل 2 مليون و453 الف عاملة.
هذا الواقع بالأرقام يستدعي التساؤل – أضافت تقول الوزير الوصية – حول أسباب هذه النسب الضعيفة، وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات، من خلال إيجاد الورشة للميكانيزمات التي تمكن من إحداث توران وتطابق بين حضورها في المجتمع وسوق الشغل.