أكد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر إدوين كاريي، أمس، ريادة التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين لارتكازها على إصلاحات دستورية تتصل بحقوق الإنسان والحريات العامة.
في ملتقى تكويني جهوي حول «دعم مساهمة المجتمع المدني في مجال إعادة إدماج المحبوسين» نّظم بالجزائر العاصمة، أشاد السيد كاريي بالتجربة التي حازتها الجزائر في هذا المجال، وهوما جعلها «تحتل الريادة في المنطقة»، مشيرا إلى أن هذه التجربة «أثارت اهتمام العديد من الدول كمالي والنيجر ومؤخرا لبنان».
وبعد أن أوضح بأن التجربة الجزائرية ترتكز على إصلاحات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ذّكر المسؤول الأممي بأن الجزائر لجأت ومنذ سنوات إلى تعويض مصطلح إعادة التربية بإعادة الإدماج، وهوما يعكس -كما قال- «الإرادة السياسية القوية لجعل هذه المسألة نقطة استراتيجية في تكريس السلم والأمن الاجتماعيين من خلال التقليص من نسبة العود إلى الإجرام».
في تطرقه للدور المنوط بالحركة الجمعوية في هذا المجال، شدد السيد كاريي على أن مساهمة المجتمع المدني من شأنها «مضاعفة حظوظ المحبوسين السابقين في اندماجهم من جديد وبسلاسة في مجتمعاتهم».كما أكد أيضا أن ما تقوم به الجزائر من جهود في هذا الاتجاه، «يتوافق تماما مع مخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة (2017 / 2021)»، ليضيف بأن السنتين المتبقيتين سيتم خلالهما التركيز على الشق المتعلق بدعم قدرات الحركة الجمعوية وإنجاز مراكز استقبال للمحبوسين لتمكينهم من الحوار المباشر مع المساعدين النفسانيين والاجتماعيين بغية التسريع بإعادة إدماجهم وكل ذلك ضمن برنامج التعاون الثنائي مع الجزائر. وتابع مؤكدا في نفس الصدد، بأن النساء المحبوسات «ستمنح لهن أهمية خاصة» بالنظر إلى هشاشة وضعهن الاجتماعي.
ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون مختار فليون على دور المجتمع المدني في تجسيد إعادة إدماج المحبوسين ميدانيا، وهوما دفع بالجزائر إلى»إفراد حيز كبير للتعاون مع الجمعيات في إطار الإصلاحات التي مست سياستها العقابية».
وقال بهذا الخصوص «الدولة الجزائرية تقوم، من خلال مؤسساتها العقابية، بعمل جبار للتسهيل من إعادة إدماج المحبوسين عبر تمكينهم من التكوين خلال فترة الحبس، غير أنها غير قادرة على متابعة الجميع بعد الإفراج، وهي المهمة المنوطة بالجمعيات لكونها الأقرب إليهم»، مضيفا أن «الكثير ممن أخطأوا عن جادة الطريق، أصبحوا عناصر فعالة وصالحة في المجتمع بعد التكفل بهم من قبل الحركة الجمعوية التي قامت بحمايتهم من الوقوع مرة أخرى في فخ الإجرام».
وفي سياق ذي صلة، أفاد فليون بأن المؤسسات العقابية بالجزائر تحصي «نحو 39 ألف محبوس يتابعون التعليم العام، منهم نحو 4000 مرشح للبكالوريا ونفس العدد بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى 35 ألف نزيل يزاولون التكوين المهني».
كما أبرز نجاح تجربة الجزائر في إعادة إدماج المحبوسين، مؤكدا أنه و»منذ تطبيق سياسة إعادة الإدماج، لم تسجل أي حالة تمرد أوعصيان لمساجين ضد إدارة المؤسسات العقابية التي يقضون بها مدة عقوبتهم».