كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة, أن القطاع سجل أزيد من 160 ألف طلب تكوين تحسبا للدخول التكويني لدورة فبراير الذي سيكون يوم الأحد المقبل.
واعتبر الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية, هذا العدد ب»الهائل», مشيرا الى أنه سيشهد «ارتفاعا» مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.
وقال أنه رغم انتهاء التاريخ الرسمي للتسجيلات يوم 16 فبراير, «يمكن أن تتواصل خلال الأسبوع الجاري», داعيا الشباب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التكوينية الى «عدم تفويت هذه الفرصة للاستفادة من التكوين المهني لاكتساب مهارات تسهل خوضهم عالم الشغل».
وأكد أن عملية الانتقاء والتوجيه التي تجري خلال الفترة الممتدة من 17 الى 19 فبراير على مستوى المؤسسات التكوينية تعد ب»المرحلة الهامة», لكونها تساعد الشاب من طالبي التكوين على «حسن اختيار التخصص الذي يرغبون فيه, وهو ما سيساهم في التقليص من بعض حالات التسرب طيلة فترة التكوين».
 ولدى تطرقه الى الجهود التي بذلها القطاع لإنجاح الدخول المقبل, أبرز مباركي أنه تم تجنيد وسائل مادية وبشرية «هامة» من بينها هياكل وتجهيزات بيداغوجية للتكفل بكل طلبات التكوين, علاوة على توظيف 2.000 مكون في التخصصات الجديدة وتوفير 600 منصب مالي جديد لتأطير 40 مؤسسات تكوينية جديدة تضاف الى 1.255 مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني.
وعلى صعيد آخر, أكد مباركي أن القطاع يركز على آليات تطوير الشراكة مع المحيط الاقتصادي من أجل «تحسين نوعية التكوين وتكييفه مع متطلبات وحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق العمل بما يسمح بتحديد الحاجيات من الموارد البشرية بصفة أفضل مع ابرام اتفاقيات قصد اشراك المؤسسات الاقتصادية في مختلف الاجراءات المتعلقة بمنظومة التكوين المهني».
وفي ذات السياق, أبرز الوزير أن القطاع يسعى الى «تفعيل مشاريع الشراكة الجارية لترقية بعض شعب تكوين لترقيتها الى اقطاب امتياز في مجالات عدة من بينها صناعة السيارات والطاقة والكهرباء وتصفية المياه وذلك مع عدة شركات رائدة في هذه المجالات».
 من جهة أخرى, أشار مباركي الى التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني في اطار المرسوم التنفيذي الصادر في 2017  لجعل هذا المسار أكثر استقطابا, مذكرا بأن التعليم المهني موجه لتلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم الثانوي والراغبين في الالتحاق بهذا التعليم الذي تضمنه مؤسسات التعليم المهني التابعة للقطاع..