تحل غدا الذكرى 48 لـ “تأميم المحروقات” والتي تسمى هكذا تجاوزا رغم أن العملية لم تشمل المحروقات وحدها ولكن كل الثروات الباطنية، المعادن والمناجم التي أصبحت منذ ذلك اليوم ملكا للشعب الجزائري وهو اليوم الذي شهد استكمال بسط السيادة الوطنية على باطن الأرض بعد بسطها على سطحها وأجوائها ومياهها وكانت الخطوة بمثابة بالفعل استكمالا لمسار الاستقلال الوطني .
الجزائر المستقلة لم تكتف بالتأميم ولكنها وضعت الآليات القانوينة التي تضمن ملكية الشعب الجزائري لهذه الثروات من جيل إلى جيل وتعيد له الحق في الاستفادة من خيرات بلاده وعائداتها وذلك بعد أكثر من قرن من الاستغلال والنهب الاستعماري الفرنسي كان خلاله الجزائري يكابد الجوع ، العوز والحرمان ؟.
إن الطريقة المثلى للحفاظ على روح وأهداف التأميم وضمان استفادة الشعب الجزائري من خيرات وموارد بلاده كانت اعتماد القاعدة 51/49 لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الجزائر وضمان بقاء هذا رأس المال الأجنبي في حدود الاستثمار وليس وضع يده على باطن هذه الأرض التي تزخر بكميات كبيرة من المواد الأولية، المحروقات والمعادن النفيسة التي يجب أن تبقى حصريا ملكا للشعب الجزائري جيلا بعد جيل.
رغم النقاشات التي دارت حول القاعدة 51 / 49 وذهاب فريق من الخبراء إلى اعتبارها طاردة للاستثمار وأنها عرقلت الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا وأنها السبب في تخلف عمليات الاستكشاف والتنقيب والاعتماد في ذلك على طرق تقليدية بالية لأنها عرقلت إقامة شراكات أجنبية في المجال وهذا ما أدى – حسب مناهضي هذه القاعدة 51 / 49 – إلى بقاء استغلال الجزائر لمواردها محتشما مقارنة بما تمتلكه من مخزونات ؟ إلا أنه يبدو أن هؤلاء لم يروا إلا الجزء الفارغ من الكأس حسب الكثير من الخبراء الذين يقولون عكس ذلك ويعتبرونها الوصفة الأمثل للحفاظ على مستقبل الأجيال وحفظ نصيبهم من ثروات البلاد وهذا من الإبقاء عليها في باطن الأرض باعتبارها المخزن الآمن، ونتساءل هنا هل كان بالإمكان الإبقاء على إرث الأجيال القادمة لو لم يتم حمايتها بالقاعدة 51 / 49 وتم الاستغلال بوتيرة عالية؟.
