يعقد الرئيس السوداني، عمر البشير ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا،ابتداءً من أمس الاحد سلسلة من المشاورات مع القوى السياسية بهدف تشكيل حكومة كفاءات وطنية جديدة، لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية في البلاد في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها البلد منذ أزيد من شهرين بسبب غلاء المعيشة.
كانت مصادر إعلامية كشفت عن معلومات جديدة بشأن التشكيل الوزاري المرتقب، وقالت إنه سيتم إضافة وزارة جديدة وذلك بفصل المعادن عن النفط بالعودة لما كانت عليه في وقت سابق.
وجاءت القرارات عقب اجتماعات ماراطونية أجراها البشير بالقصر الجمهوري، الجمعة، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني وحكام الولايات وأعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الجمهورية البشير ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا باشرا اعتبارا من أمس سلسلة مشاورات مع القوى السياسية بهدف تشكيل الحكومة، فيما سيتم تقليص حصة المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة، ولن يتم إغفال الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وسيتم الاشتراط على الشركاء في الحكومة تقديم أصحاب الكفاءات.
وقالت التقارير أنه من المتوقع تقليل الوجوه العسكرية إلى حد كبير جدا، وربما عدم تعيين شخصيات ذوي خلفية عسكرية، متوقعة أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة عشرة أيام.
خطاب يدفع في اتجاه الحوار
واعتبر عبد الرحمن الخضر، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني السوداني، أن ما طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير تجديد للافكار والوسائل، وهو ما تم الاتفاق عليه في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
وعدّد الخضر «الجوانب المهمة» في خطاب رئيس الجمهورية والمتمثلة في إعتراف الخطاب بوجود مشكلة، والإقرار بالاشكال دليل على القوة والرغبة في الحلول، وأن الخطاب أكد على شيئين مهمين سعيه لإستكمال تحقيق السلام وإلحاق الجميع بالحوار والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها.
وقال الخضر أنه من الجوانب المهمة في الخطاب هي التمسك بالحوار في المرحلة المقبلة، ولا مكان فيها للبندقية أو فرض الآراء على الآخرين سواء من المؤتمر الوطني أم الأحزاب الآخرى، مضيفا أن رئيس الجمهورية يسعى لتهيئة الساحة السياسية للتغيير بطلبه من البرلمان تأجيل النقاش حول التعديلات الدستورية، ممّا يعني فتح الباب أمام كافة القوى السياسية لمناقشة الامر حتى يتم تشكيل رؤيا متكاملة.
وأبرز أن تحديد إعلان حالة الطوارئ بعام مقصود بها حسم السيولة في الانفلات الاقتصادي وفي أسواق العملة الحرة ومكافحة الفساد، وتهريب المنتجات الاقتصادية السودانية كالذهب وغيره، وأن الخطاب أولى أهمية خاصة للشباب وقضاياهم في التعليم وفرص العمل والتمويل.
ومن جهته، أعلن الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية النيل الأبيض، «مساندته وتأييده» للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتبار أنها تحقن الدماء وتمثل المخرج الحقيقي للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد حاليا فضلا عن تجنب الفتن.
