يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى،صبيحة اليوم، بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
ويجري تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان ، على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء ، فيما برمج رد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فيفري.
ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات و خلاصة تتطرق إلى “فضائل الاستمرارية” والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي “تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”، و هو التقدم الذي “يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة”.
و أرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص “الانجازات المحققة وبين سنتي 2017 و 2018 و الحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) و المتميزة بـ “تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة” وهي الفترة “الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة” ، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
ويتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة بـ”تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون” و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: “عصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين” و رقمنة الإدارة العمومية و مواصلة عصرنة الحكامة المالية و إصلاح العدالة و عصرنتها.
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بـقطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و الطاقة و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا قطاع التجارة.
ويتوزع الفصل الثالث المتعلق بـتعزيز المنشآت التحتية القاعدية و الخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية و النقل و تطوير الموارد المائية و عصرنة المواصلات السلكية و اللاسلكية، في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية و في مجال البيئة و السكن و العمران و الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين و قطاع الصحة.
أما الفصل الخامس و المتعلق بـالتنمية الاجتماعية و الثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بـالتضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة و مجال العمل والحماية الاجتماعية و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق وترقية الذاكرة و التكفل بالشباب و الرياضة والشؤون الدينية و أيضا الاتصال و الثقافة.
ويخص الفصل السادس “الجالية الوطنية بالمهجر و السياسة الأجنبية و الدفاع الوطني” والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و “سياسة خارجية هجومية” و “سياسة دفاع فعالة”.
