دقّ ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس ناقوس الخطر بسبب عزوف المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية عن دفع مستحقات الإيجار الشهرية، الأمر الذي زاد من أعباء المؤسسة وارتفاع المستحقات الناجمة عن التأخير إلى حوالي 90 مليار سنتيم، حسب تصريحات مدير الديوان محمد شريف عون، في وقت تبقى فيه الحظيرة الولائية بحاجة إلى تطهير من الدخلاء والمستغلين غير الشرعيين للشاليهات..
 
تعود قضية مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس لدى الخواص الذين استفادوا من سكنات اجتماعية ايجارية للظهور إعلاميا مجددا، بعد ارتفاع رقم الديون إلى حدود 90 مليار سنتيم وهو رقم كبير بالنسبة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تسعى إلى الاستفادة من الحظيرة السكنية التي تشرف على تسييرها المقدرة بالآلاف عبر مختلف البرامج والصيغ التي استفاد من المواطن منذ عقود كان آخرها حصة السكنات الهشّة وإعادة إسكان قاطني الشاليهات المقدرة بأزيد من 15 ألف شالي..
حسب مدير المؤسسة، فإن 75 بالمائة من المستأجرين لم يدفعوا مستحقات الكراء وفق آخر حصيلة سنة 2018، في حين يبقى الديوان شبه عاجز عن استرجاع ديونه لدى الزبائن رغم الإجراءات المتخذة لتحسيس المعنيين بضرورة دفع هذه المبالغ الشهرية الرمزية أحيانا مقارنة مع القيمة المالية لهذه السكنات عن طريق التقرّب بطريقة مباشرة في حملة يقوم بها الأعوان وتسهيلات أخرى عديدة لعملية الدفع عن طريق البطاقات البنكية، وهذا قبل اللجوء إلى العدالة لإجبار المتأخرين على تسوية المستحقات.
كما انعكست عملية التأخر في استرجاع المستحقات المالية الكبيرة بطريقة سلبية على أشغال الصيانة والترميم للحظيرة السكنية الولائية ودفع مستحقات أعوان الأمن، خاصة وأن الديوان قد باشر مؤخرا عملية واسعة لإعادة تهيئة السكنات الاجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية وتحسين الواجهات الخارجية بإعادة دهن الجدران المهترئة، مع ذلك تبقى مهمة استرجاع مستحقات الديوان صعبة، خاصة في ظلّ الوضعية الغامضة للحظيرة السكنية، حيث لا تزال الكثير من العمارات الاجتماعية مغلقة وغير مستغلة من قبل أصحابها وأخرى مستأجرة لأشخاص آخرين بسبب عملية البزنسة التي طالت ملف الشاليهات بولاية بومرداس باستفادة أشخاص من خارج الولاية على حساب العائلات المستحقة لهذه السكنات والدليل آلاف الطلبات على السكنات الاجتماعية مازالت مكدسة في الدوائر، ناهيك عن صعوبات بيع المحلات التجارية عن طريق المزايدة، ما دفع بالديوان إلى اقتراح صيغة جديدة للبيع عن طريق التقسيط لفائدة الشباب لتغطية جزء من التكاليف.