الندوة الوطنية للإجماع يد ممدودة بصدق وتآخ من طرف الرئيس بوتفليقة
لم يفوت أحمد أويحىي مناسبة عرضه، أمس، بيان السياسة العامة أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، ليعود إلى المسيرات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن لاسيما منها مسيرات الجمعة الأخير، لافتا إلى أن «الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي»، مثمنا طابعها «السلمي واحترافية الأمن»، مناشدا «المجتمع اليقظة»، معتبرا «مساندة مترشح أو الاعتراض على مترشح من حق الجميع»، على أن «يكون الفصل في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة».
جاء أول رد فعل رسمي على المسيرات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، على لسان الوزير الأول أحمد أويحىي، الذي أكد أن الدستور «يكفل حق التجمهر السلمي»، مضيفا «نحن ديمقراطيون دولة وشعبا»، مناشدا المجتمع التحلي باليقظة، وقال إن الانتخابات الرئاسية « مناسبة لشعبنا الأبي أن يختار بكل حرية وبكل سيادة «، في السياق اعتبر أن «الندوة الوطنية للإجماع لا سابقة لها في تاريخ الجزائر»، وستكون بمثابة «باب مفتوحة على الجميع من سياسيين وتنظيمات اجتماعية واقتصادية».
واعتبر أن الندوة «يد ممدودة بصدق وتآخ من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أي استثناء»، وذلك من أجل «الجلوس معا والتحاور بحرية، بغية بلورة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية»، واقتراح «إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات»، وقبل ذلك أشار إلى أنه «يمكن للجزائر أن تجني ثمار الإجماع الوطني، خدمة لتنميتها وبناء مستقبل أبنائها».
وأفرد الوزير الأول أحمد أويحىي لدى عرضه أمس بيان السياسة العام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيزا هاما ليقدم «بعض التعاليق على الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأيام الأخيرة»، مستطردا «خرج عدد معتبر من المواطنين خاصة يوم الجمعة الفارط في مسيرات في العديد من مدن البلاد»، مذكرا أن «الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون، والحمد لله كانت هذه المسيرة كلها سلمية».
الانتخابات ستجري في أقل من شهرين..والصندوق هو الفيصل
وفي نفس الوقت ناشد الجميع والمجتمع خاصة إلى اليقظة، لسببين على الأقل الأول أنها «تأتي من مصادر مجهولة»، لافتا إلى أنها «أتت لحد الآن بمسيرات سلمية، وقد تأتي غدا بنداءات ذات طابع آخر»، أما السبب الثاني الذين يجعلنا نناشد الموطنين اليقظة ـ أضاف يقول ـ أويحيى «هو التخوف من انزلاقات خطيرة، ولقد شاهدنا بالأمس عينة صغيرة من إمكانية الانزلاق بمناشدة التلاميذ كذلك الدخول في مسيراتها»، متوجها بالمناسبة «إلى قوات أمن البلاد بالتحية والتقدير على تجنيدها وحرفيتها، في تسيير النظام العام بطرق سلمية كذلك».
وقدم الوزير الأول تعليقين يخصان «الرسائل التي جاءت بها هذه المظاهرات»، الأول خاص بجزء من هذه الرسائل التي تتوجه للانتخابات الرئاسية، مفيدا في نفس السياق «نؤكد أن هذه الانتخابات ستجري في أقل من شهرين»، ستكون مناسبة لشعبنا الأبي أن يختار بكل حرية وبكل سيادة»، مضيفا «نقول للجميع من حق أي كان الدفاع على أي مترشح يريد الدفاع عنه، ومن حق أي كان اعتراض أي مترشح لا يريد ترشحه»، إلا أنه « يبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة، وأعتقد أن الجزائر وبعد كل ما عاشته من آلام، وكل ما مرت عليه من إصلاحات وتطورات، قد وصلت اليوم إلى إمكانية الاختيار بهدوء وبسلم وبطرق متحضرة هنا مثل باقي البلدان».
وذكر أويحيى في رده على «الجزء الثاني من الرسائل التي جاءت من خلال هذه المسيرات، والتي تناشد التغيير»، أن « رئيس الجمهورية أعلن إذا كان موضوع تزكية الشعب، بعزمه على تنظيم ندوة وطنية للإجماع لا سابقة لها في تاريخ الجزائر»، ندوة «مفتوحة للجميع، ندوة مفتوحة على كل ما يراد مناقشته»، باستثناء «الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري للدولة»، لافتا إلى أنها «باب مفتوحة على الجميع من سياسيين وتنظيمات اجتماعية واقتصادية، وكذلك « ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم لصنع التغيير في البلاد، حتى من خلال تعديل دستوري قد يكون جذري».
من حق كل الشعب الجزائــــري أن يعيش في السلم والاستقرار
وخلص أويحيى إلى القول «فبهذه الآفاق، نناشد بعضنا البعض ونحن أبناء شعب واحد، البعض منا في مسؤولية التسيير والبعض منا في حياة المواطن فقط، كلنا قد نتفق قد نختلف لكن كلنا أبناء الجزائر، والجزائر عانت ـ استطرد أويحيى ـ وعرفت البكاء وعرفت الدموع والمأساة»، فمن حقها اليوم من حق كل الشعب الجزائري أن يعيش في السلم والاستقرار، وأن لا يفقد هذه الثمار التي كلفته الكثير، والتي جاءت بفضل إرادته عندما أقر السلم والمصالحة الوطنية، في هذا المفهوم نحن ديمقراطيون دولة وشعبا، القانون يضمن حق المسيرات عندما تكون سلمية»، مبديا أمله في أن يبقى التعبير على الآراء سلميا، وأن تكون الديمقراطية الجزائرية المنتصر الأساسي».
