تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان السياسة العامة، الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وعلى غرار اليوم الأول ثمن نواب الأغلبية الإنجازات خلال العشريتين الأخيرتين وفي مقدمتها استتباب الأمن والاستقرار، فيما انتقدت المعارضة استعراض أرقام لا تعكس الواقع، محذرين من عواقب حدوث أي انزلاق ومن «الانسياق وراء سياسيين مغامرين».
تعدد المتدخلون المسجلون في مناقشة بيان السياسية العامة، الذي يكرس آلية رقابة الشعب على الجهاز التنفيذي، المكرسة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، ودون مفاجأة كانت الوثيقة محل تثمين وانتقاد، رغم تقاطع الجميع في تثمين المكتسبات، إلا أنهم وجهوا انتقادات لاذعة إلى الشق الاقتصادي.
وعادت الاستمرارية كحتمية والدفاع عن الإنجازات، ورفع التجميد عن المشاريع، وتوفير الشغل للشباب والنهوض بالواقع الاقتصادي، بقوة في نقاش نواب ممثلي المجلس الشعبي الوطني، الذي طغى عليه الطابع الديمقراطي، كما شددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انشغالات الشباب، وعدم إغفال مطالبهم.
المسيرات التي جرت مؤخرا بدورها كانت محطة استوقفت عديد النواب، الذين ثمنوا طابعها السلمي وفي نفس الوقت حذروا من عواقب حدوث أي انزلاق ومن الانسياق وراء سياسيين مغامرين، جازمين بأن الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر مكسب ثمين لا ينبغي التفريط فيه، دونما تفويت  فرصة المرافعة لما تحقق من نهضة في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تطرق نواب الأحزاب المتخندقة في المعارضة إلى نقاط محددة إذ انتقد نائب عن حركة مجتمع السلم وثيقة بيان السياسة العامة البعيدة عن الواقع حسبه، معتبرا أن أبرز التحديات رفع التجميد عن المشاريع وتوفير الشغل، وذهب زميله من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في نفس الاتجاه، متحدثا عن حالة الشباب المعنيين بعقود ما قبل التشغيل.
بالمقابل رافع نواب الأغلبية الممثلة لأحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر ـ تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، مطولا لاستمرار الإصلاحات في جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق رافعوا للاستمرارية التي وقعت في محور كامل في بيان السياسة العامة، باعتبارها محطة هامة ـ حسبهم ـ لاستكمال ما تم القيام به.