قدمت الورشة الوطنية حول دور منظمات أرباب العمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أرقاما عن جهود مكافحة البطالة والعمالة الأجنبية في الوطن العربي متوقفة عند جهود الجزائر في توفير مناصب الشغل وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار بصفتها مؤمن الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية والإنماء.
كشف «محمد الشريف» مستشار المدير العام لمنضمة العمال العربية، أن العمالة الأجنبية في الوطن العربي تقارب 10 ملايين عامل، مذكرا بجهود محاربة البطالة في الرقعة العربية لانخفاضها إلى حجم أقل من 20 مليون بطال.
وبحسب محمد الشريف فإن حجم البطالة المرتفع في بعض الدول العربية راجع بالأساس إلى عدم استقرار الوضع الأمني رغم الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها، مؤكدا أن الظروف القاهرة لا تستجيب للاستثمار لأن رؤوس الأموال حسبه مرتبطة بالأمن.
عن موقع الجزائر في هذه الوضعية قال المتحدث، إن التقارير المقدمة للمنظمة تسجل نسبة بطالة 14 بالمائة منذ سنة 2008 وتراجعت لاحقا إلى 10 بالمائة وهي إحصائيات قابلة للانخفاض مع الوقت وهذا حسبه تحقق بسبب الاستقرار الأمني.
وأضاف محمد الشريف على هامش الورشة الوطنية التي نظمت وبالتنسيق مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بقسنطينة، أن المنظمة تعنى بقضايا التشغيل والبطالة الذي أضحت هاجس المرحلة التي تصدرت آخر تقرير أعد وسيكون تقرير آخر محل تحضير سنة 2020 والذي سيدرس أهم المحاور التي تتسبب في البطالة، وبحسبه ترتبط أوضاع البطالة أساسا بالحراك الاجتماعي بالنسبة للدول العربية على غرار العراق، اليمن، سوريا، ليبيا، تونس، حيث تم تسجيل تسريح آلاف العمال بعد ما كانت المنطقة العربية تستقبل العمالة ونجد فرص عمل في كل الأوطان.
من جهته، أكد رئيس المكتب الولائي للكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل «الهامل مرنيز» أن الورشة في غاية الأهمية لأنها ترصد واقع الشغل والآفاق. وتكشف عن موطن الضعف والخلل في السياسة الاقتصادية الاجتماعية للبلدان العربية والتجارب الناجحة الجديرة بأخذ مزاياه في مسار التنمية المستديمة.
وذكر مرنيز أن هذه المسائل عولجت بتمعن في ورشة منظمة العمل العربية بالأردن حيث أعقبها تشاور منذ شهرين لعقد لقاء الجزائر.الاقتراح تقدمت به الكنفدرالية لاحتضان قسنطينة الحدث لأسباب عدة منها التعريف بالولاية والموروث الاقتصادي والاجتماعي وخاصة منها السياحي للمدينة هذا من جانب ومن جانب آخر الموضوع مهم جدا لأنه يتطرق إلى دور منظمات أرباب العمل في دفع التنمية المستدامة والتي تعتبر طرف من الثلاثية المكونة من العمال والحكومات ورباب العمل.
