إدارة المخاطر المنجرة عن التغيير المناخي ضرورة قصوى

طالب عدد من الأساتذة والحقوقيين، صباح أمس، بعاصمة الأهڤار، بضرورة سن وتفعيل قوانين لحماية البيئة بالجزائر، وهذا انطلاقا من الوقوف على أوجه القصور المشار إليها في الفقه القانوني المتعلق بمكافحة التلوث والمضايقات، وإدارة المخاطر والأنشطة الخطرة وتغير المناخ ، استنادا إلى الحالة الحقيقية وتوصيات الخبراء لزيادة التعاون بروح الشراكة العالمية للحفاظ على الصحة وحمايتها. هذا ما توقفت عنده «الشعب» بعين المكان.
تطرق إلى هذه المسألة، المشاركون والخبراء والباحثون الجامعيون بمناسبة الطبعة الأولى من الندوة الدولية التي نظمت في المركز الجامعي بتمنىراست، بمبادرة من معهد القانون والعلوم السياسية، بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمشاركة أكثر من 150 خبير من بينهم 11 أجنبيًا من 7 دول مختلفة (الأردن وفلسطين وفرنسا وتركيا ومصر والمغرب وقطر) إلى وضع المشاكل البيئية وعدم كفاءة الحقوق ذات الصلة، وليس بسبب التقصير في القواعد، بل بسبب عدم وجود رغبة حقيقية في تطبيقها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زيروكي، في البداية إلى تبني المبادئ السبعة والعشرين التي وضعت في ريودي جانيرو (البرازيل) في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحديد الأدوار في تدهور البيئة العالمية، ولكن أيضا لتوضيح أنه يجب تحقيق الحق في التنمية بطريقة تلبي بشكل عادل الاحتياجات البيئية للأجيال الحالية والمقبلة.
بدوره، أكد الأمين العام للولاية رشيد خزندجي، على الدور الراسخ الذي يلعبه السكان، ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في إدارة البيئة وتنمية معرفتهم بالبيئة وممارساتهم التقليدية. ولذلك أعرب عن الوسائل المتاحة له لتحقيق الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق التنمية المستدامة.
في سياق آخر، شدد من جانبه، ممثل الجامعة الأردنية على إشراك وسائل الإعلام التي ينبغي أن تمر بمرحلة نقل المعلومات إلى مرحلة اقتراح الحلول ونماذج التوعية لضمان حماية أفضل للقطاع، البيئة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطبعة تميزت أيضاً بتسليط الضوء على التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.