شدد، نهار أمس، المدير العام للخدمات الجامعية بوكليخة فاروق متحدثا لـ “الشعب”، أن قضية وفاة طالبة بالإقامة الجامعية رقم 7 في البليدة، هي ناجمة عن تعرض هذه الأخيرة إلى نوبة قلبية، أصابتها صبيحة نهار أمس بغرفتها، وأن مصالحه تدخلت، وحاولت إسعاف الضحية، لكن الضحية فارقت الحياة نتيجة الأزمة القلبية الطارئة.
أضاف المدير العام بالتأكيد، أن بعض الجهات حاولت التغليط، وأعطت معلومات غير صحيحة بشأن وفاة الطالبة، التي تنحدر من ولاية برج بوعريج (من مواليد 1994)، واتهمت مصالحه بالإهمال الطبي، وأنها أصيبت منذ أيام في رجلها، ولم يتم التكفل بها بالشكل اللازم، وهو ما يعاكس وقائع ماجرى، مؤكدا أن مصالح الإقامة تابعت الحالة الصحية للضحية، وطلبت منها في 26 و27 من الشهر إجراء فحوصات، بعد ملاحظة ازدياد في سرعة ضربات القلب، وتم وصف لها بعض الأدوية، لكن في صبيحة نهار أمس، استيقظت الضحية، بعد أن شعرت بألم شديد، لتسقط بسبب إصابتها بأزمة قلبية، وقامت زميلتها بالإبلاغ عن ذلك، لتتدخل مصالحه وتتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعمول بها، مع تبليغ أهلها بأمر الوفاة.
في سياق الحادث، قال المدير العام للخدمات الجامعية، إنه أعطى تعليمات شديدة لمصالحه الوصية، بعد حادث جريمة القتل التي شهدتها الإقامة طالب عبدالرحمان في بن عكنون الشهر المنصرم، بضرورة التأسيس كطرف مدني في أي قضية، تعرفها مختلف المديريات والأحياء الجامعية، تخص فعل الاعتداء، ومتابعة المتهمين بجرم الاعتداء، سواء كانوا طلبة أو غير ذلك، وأن العدالة هي التي تفصل في ذلك، مثل ما حصل بولايتي سطيف وتبسة، حول الاعتداء الذي تعرضت له طالبة في واحدة من الإقامات بسطيف، حيث أوضح في هذا الصدد أن مصالحه تأسست طرفا مدنيا، في ملف “محاولة قتل طالبة”، وأما ما حصل بولاية تبسة، فأكد المدير العام فاروق بوكليخة، أن العدالة قضت بإدانة طالبتين وشخصين آخرين، تواطئا مع الطالبتين، بسنة سجنا نافذا، وتم إيداع الأطراف 4 السجن، وهذا كله يأتي بعد حملات التشويه التي أصبحت توجه وتتهم الأحياء الجامعية، رغم أنه في عدد من الحالات، كانت الإدارة تحرص على عدم تشويه سمعة الطالب، و متابعته، وتخضعه إلى عقاب إداري، لكن من اليوم فصاعدا فالأمور تغيرت، وهم لن يتسامحوا أو يتساهلوا مع أي فعل، يجرمه القانون.
