أودع علي لغديري، أمس، ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وفي تصريح له للصحافة قال لغديري المترشح الحر، إنه تمكن من جمع “ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات” من توقيعات الاستمارات الفردية، رغم أن العملية “كانت شاقة نوعا ما”.
وأوضح في هذا الصدد أنه تمكن من تغطية “35 ولاية تجاوزت بها التوقيعات المحصلة النصاب القانوني”، مشيرا إلى أن “أكثر من نصف هذه الولايات تجاوز بها عدد الاستمارات الموقعة 3 آلاف” في حين يشترط القانون 1500 توقيع على الاقل بـ25 ولاية.
للإشارة فإن الدستور وقانون الانتخابات وضعا عدة شروط لكل مترشح للانتخابات الرئاسية منها أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام.
كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
وعلى المترشح أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه بـ600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فإن المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.
