وصلت نداءات المسيرات السلمية التي عمت شوارع المدن الجزائرية مسامع المترشح عبد العزيز بوتفليقة التي تجاوب معها بوضع جملة من الاجراءات الحاسمة التي تعهد بتجسيدها حالة انتخابه في استحقاقات افريل الرئاسية التي يراد لها ان تكون عرس ديمقراطية في جزائر التجدد والتقويم.
اظهرت الرسالة التي وجهها المترشح للرئاسيات القادمة ارادة صريحة في الذهاب الى الابعد في اقامة اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية محل طلب وهتافات الحناجر المندفعة من عمق المسيرات غايتها استكمال مسيرة التحول الديمقراطي الذي بات ضرورة ملحة.
انها إصلاحات يريدها المترشح بوتفليقة ان تكون المنطلق لجزائر جديدة بنظام سياسي واجتماعي تعبر فيه مختلف المشارب والاطياف عن أرائها باحترام الأخر، وتتقاسم فيه الثروة .
عبر بوتفليقة عن هذا التوجه الذي وضعه نصب مشروعه الانتخابي مؤكدا للملا واجب التجاوب مع هذه المسيرات التي التفت حول مطالبها مختلف مكونات المجتمع وتصدرها الشباب المشدد على جزائر الأمل والمستقبل التي تأوي أبناءها في امان وسلام وعطف
والتمادي في مسعى تغيير النظام اضطلاعا بالمسؤولية التاريخية وتجاوبا مع روح التحول.
إنها خارطة طريق وضعها بوتفليقة للمرحلة المقبلة بعد الرئاسيات في حالة تجديد الثقة فيه ممثلة في جملة من التدابير المتكاملة التي لا تقبل الفصل بينها تتصدرها، الندوة الوطنية الشاملة التي يريدها ان تكون جامعة مستقلة تتولى مهمة اعتماد إصلاحات عميقة في النظام السياسي الجزائري وتكييفه مع المستجدات والتطلعات نحو ترسيخ اسس دولة جزائرية جديدة.
من الاجراءات الاخرى الحاسمة، اعداد دستور يزكى عبر الاستفتاء الشعبي يعول عليه في تاسيس جمهورية جديدة ونظام جديد يحرص على العدالة الاجتماعية ومحاربة كل اشكال التهميش والاقصاء وبعث تعبئة عامة ضد الرشوة والفساد التي نخرت ولا زالت المؤسسات بطرق لم تعد تتحمل وتحتمل. يضاف الى هذا الالتزام مراجعة قانون الانتخابات بصفة تسد فيه كل اشكال الاختلالات تتولاه لجنة مستقلة تحرص على ضمان شفافية العملية واختيار من هم احق بالتسيير وفق ما يفرزه الصندوق وما يكشف عنه بشفافية مطلقة لا تقبل الريبة في كل الظروف والاحوال.
