يهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية ,الذي عرض اليوم الاثنين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الاثراء, إلى تحديد الإطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها, مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
ويرمي مشروع القانون -الذي تم عرضه من قبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, خلال جلسة علنية ترأسها معاد بوشارب, رئيس المجلس- إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية, حدد النص “المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين و الحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى “السلطة الوطنية للأمان و الأمن النووين”.
كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية ” إلى جانب ” مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد و المنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
وفي إطار متصل, حدد ذات النص القانوني ,الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل, شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها , إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
من جهة أخرى, حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم , علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
وجاء هذا النص القانوني عقب إجراء تقييم للوضعية التشريعية الوطنية في مجال النووي ,حيث “لا يوجد نص قانوني ينظم الأنشطة النووية في الجزائر”, حسب ما جاء في عرض أسباب مشروع القانون.
