احتج، نهار أمس، مقصون من قائمة السكن 230 مسكن في بلدية حمام ملوان، الواقعة شرق مقر الولاية البليدة، وطالبوا الوالي بضرورة فتح تحقيق حول عملية التوزيع، التي تم الإعلان عن قائمة المستفيدين مؤخرا.
الحركة الاحتجاجية السلمية، كشف بشأنها ممثلون عن المحتجين لـ “الشعب”، أنهم غير راضين عن حصص السكنات، التي تم تخصيصها للأحياء التي تضم بلديتهم، مقارنة بحي مقطع الأزرق، والذي تم تخصيص حصة سكنية اقل بالمقارنة، مع بقية الأحياء الأخرى بالجوار، وهو ما أثار غضبهم، وجعلهم يحتجون ويطالبون بضرورة التحقيق، وإنصاف المقصين من حيهم، وإعادة النظر في القائمة من اساسها، واعطاء كل ذي حق حقه، بما يقتضيه القانون والعدل.
للتذكير فإن بلدية أولاد سلامة، عرفت عملية توزيع  أول حصة سكنية مطلع العام الجاري، قدرت بـ 256 مسكن، في صيغة الاجتماعي الايجاري العمومي، جرت في ظروف هادئة، أدخلت الفرحة الى قلوب المستفيدين، ونالت رضا الجميع، للشفافية التي ميزتها، ومنح سكنات للمحتاجين فعلا للسكن، ويعانون من أزمة سكن، وملفاتهم تم دراستها بعناية وأخضعت لمعايير الاستفادة القانونية، الى درجة أنها تمت وسط الزغاريد و« الزرنة”، بل أن منتخبيهم وخلال الاعلان عن قائمة المستفيدين، كانوا وسط المواطنين، الذين توافدوا للاطلاع على قائمة المستفيدين، ولم يتهربوا من مسؤولياتهم.
وفي الوقت نفسه تم ترحيل ما لا يقل عن 10 عائلات بقلب حظيرة الشريعة السياحية، من بناية آيلة للانهيار، في انتظار عمليات ترحيل مستقبلية، والتي من المتوقع أن تعرف توزيع ما لا يقل عن 13 ألف وحدة سكنية، في مختلف الصيغ، بربوع ولاية البليدة، والتي سبق وأن أعلن عنها والي الولاية يوسف شرفة، في خرجاته الميدانية.