وقعت الجزائر وإسبانيا، امس على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي، جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال المدني والتجاري والجزائي وتسليم المجرمين.
تسمح هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ونظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو، بإقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة. كما ترمي هذه الآلية الجديدة إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين.
و بهذا الخصوص، اعتبر لوح هذا الاتفاق «خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين الجزائر وإسبانيا وتعميقها»، مؤكدا أن البلدين يعدان «حليفين وشريكين استراتيجيين على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تجمعهما علاقات متعددة الوجه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».
كما ذّكر الوزير بالعلاقات التي تجمع الجزائر وإسبانيا في بعدها الانساني المشترك والتي كرست أواصر صداقة «متميزة».
و في ذات السياق، شدّد لوح على ضرورة تعزيز هذا التعاون بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة و«توحيد الرؤى من أجل مجابهتها»، وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب التي أضحت «أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية».
من جهة أخرى، تأتي هذه المذكرة لـ»تترجم المساعي الحثيثة التي تولى للعنصر البشري الذي يشكل صلب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بالجزائر وو التي تمكنت من ضمان التكوين الملائم للموارد البشرية وسخرت في سبيل ذلك كل الامكانيات»، يقول لوح.
واستعرض في هذا الجانب الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات وأهدافها، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر وإسبانيا في المجال المؤسساتي سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه، رغم غياب الإطار القانوني المتعلق بالتعاون في مجال التكوين، مقدما شكره لإسبانيا «لتجاوبها مع الطلبات المقدمة اليها بهذا الخصوص، حيث تم تأطير العديد من القضاة الذين استفادوا من دورات تدريبية تحت إشرف خبراء إسبان بمدريد أو الجزائر».
من جهتها، لفتت وزيرة العدل الإسبانية إلى أن العلاقات التي تجمع بين بلادها والجزائر «و إن كانت جيدة إلا أنه من الممكن جعلها أكثر عمقا في المجالين القانوني والقضائي»، مع التأكيد على أن إسبانيا «ستمضي قدما في مسار هذا التعاون الثنائي».
كما أفادت إلى أنها تطرقت رفقة السيد لوح إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتطرف والمخدرات وقضايا الفساد وتبييض الأموال وغيرها، مشددة في هذا الصدد على «ضرورة تحقيق التوافق بين المتطلبات التي تقتضيها اليوم مكافحة هذه الآفات واحترام الحقوق الفردية وحقوق الإنسان.»
