أكد المفتش الجهوي للعمل بناحية تيارت السيد بن ديب محمد أن لجان المصالحة يكمن دورها في انصاف العامل المتضرّر، كما تسعى في التسوية الإدارية بين العامل والمستخدم في إطار النزاعات الفردية، وقد حدّدت مدة لجنة المصالحة في عهدة انتخابية مدتها 3 سنوات ضمن التشريع المعمول به لا سيما مادته ٠٤ـ٩٠ كون النزاعات الفردية كثرت في ظل مناصب العمل المفتوحة في السنوات الماضية.
تهدف مبادرة الصلح حسب المفتش الجهوي بين المستخدم والعامل المتظلم، قبل التوجه إلى القضاء إذا اقتضى الأمر لكون العامل لا يحقّ له مقاضاة مستخدمه في إطار النزاعات الفردية حتى يمرّ على مفتشية العمل حسب القوانين، وتتشكل اللجنة من ممثلي العمال والمستخدمين.
بالنسبة لعدد القضايا المطروحة على مفتشية العمل بتيارت فقد بلغ 773 قضية سنة 2018، نسبة كبيرة منها لم يتم البتّ فيها، أي لم يتمّ الصلح بين الأطراف المتنازعة بسبب عدم حضور المستخدمين رغم تبليغهم مرتين لكون القانون ينص على أنه يجب تبليغ المستخدم مرتين، وأن لم يحضر تعد الشكوى لم يسجل فيها صلح بينما يتوجّب على الشاكي أو المتظلم منذ الاستدعاء الأول أو تشطب قضيته من الصلح لكونه الشاكي، وحسب السيد بن ديب فإن 103 شكاوى تمّ الاتفاق فيها عن طريق الصلح وجلها مع المستخدمين الخواص. ويلاحظ أن النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع عدد القضايا المطروحة، وأضاف محدثنا أن جهل القوانين بالنسبة للعمال حال دون الاستفادة من حقوقهم، وأشاد مفتش العمل بالدور والمشاركة التي سجلها النقابيون والشركاء من أجل الدفاع عن العامل.
ونشير إلى أن تصريح المفتش الجهوي للعمل لجريدة «الشعب» جاء على هامش الملتقى الجهوي المنظم لفائدة المكاتب الجهوية التابعة لتيارت لكل من تيارت وعين الدفلى وتيسمسيلت وسعيدة والشلف وغليزان ومكاتب بكل من خميس مليانه ووادي رهيو، وقد حاضر ممثلو المؤسسات التي حضر ت الملتقى كالأستاذ بوسماحة من جامعة ابن خلدون حتى تطرّق إلى الجانب القانوني النظري للتظلّم وكيفية استرجاع الحقوق. أما مستشارة العدالة بمجلس قضاء تيارت فقد أبرزت دور العدالة بالتعاون مع مفتشية العمل في حماية العمال من خلال توجيههم والسهر على تطبيق قوانين العدالة، ممثل ديوان الترقية العقارية أشاد بدور المؤسسة في فكّ النزاعات بين المتخاصمين في العقار عبر الصلح وتجنب اللجوء إلى العدالة، وقد جرت مناقشة أظهر من خلالها المتدخلون وعيهم بانشغالات العمال المتظلمين.
وأعلن السيد بن ديب محمد عن 4982 نزاع تمّ تسجيله بـ6 ولايات تابعة لمفتشيته الجهوية تتصدّرها ولاية عين الدفلى بـ979 قضية وتليها ولاية الشلف بـ888 قضية وفي المرتبة الثالثة ولاية غيلزان بـ867 ولاية تيارت بـ877 والمرتبة الخامسة ولاية الجلفة بـ753 قضية.
وتأتي ولاية تيسمسيلت في المرتبة السادسة بـ372 والمرتبة السابعة سعيدة بـ246 قضية وبنسبة فاقت 49.26 بالمائة كاجمالي للولايات المذكورة. وفي الأخير أبرز المدخلون بتجربتي تيارت وسعيدة في معالجة القضايا المطروحة عن طريق الصلح.
