تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول اعتداء مشاغبين على أعوان شرطة بطريقة همجية وعنيفة، تظهر فيه مجموعة كبيرة من المشاغبين يلاحقون ثم يحاصرون ثلاثة من أعوان الشرطة لجأوا إلى زواية  إحدى البنايات لحماية ظهورهم والتقوقع خلف دروعهم البلاستيكية  وهم يتعرضون إلى وابل من الحجارة والعصي ؟ في مشهد مؤسف يجري على وقع صراخ امرأة – يبدو أنها التي صورت الفيديو من شرفة منزلها – و هي تنادي بأعلى صوتها، خاوتكم خاوتكم توقفوا توقفوا … إلخ و لكن العنف والهمجية كانا سيدي الموقف ؟
مشهد مثل هذا لا يبعث على الاطمئنان خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد بل يؤكد أن هناك أطرافا لم ترق لها الطريقة المحترفة التي تعاملت بها الشرطة الجزائرية مع المظاهرات والمسيرات، طريقة  أكدت من خلالها أنها حققت الانتقال من مفهوم القمع الشرطي التقليدي إلى مقاربة تسيير وتأطير المظاهرات و الاحتجاجات وفق مقتضيات المفاهيم الحديثة للمواطنة التي تجعل منها مؤسسة تسهر على ممارسة المواطنين لحق التظاهر السلمي على الأرض وفق ما يمليه الدستور.
لا شك أن هذا الاعتداء هدفه الاستفزاز و ضرب برودة أعصاب أفراد الشرطة  واستدراجهم للوقوع في الخطأ من أجل إشعال فتيل المواجهات بينهم وبين المتظاهرين سلميا ولكن بيانات المديرية العامة للأمن الوطني كانت واضحة واستطاعت أن تفصل بين المتظاهرين السلميين والمخربين رغم أن الخيط الذي يفصل بين الاثنين رفيع جدا ؟
يبدو أن الذين يرغبون في رؤية سيناريو المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين السلميين مخططهم لا يتوقف عند هذا الحد، فالمستهدف – و إن كانت البداية من الشرطة كمرحلة أولى – هي المؤسسة العسكرية التي ستزداد محاولات استدراجها واتهامها الباطل بالتحيز مما يحدث الهدف من ورائه الإيقاع بينها وبين الشعب  ؟ !
لم يعد يخفى على أحد أن الهدف من كل هذه المهاترات والمناورات هو ضرب العمق الشعبي لهذه المؤسسة، محاولات ليست وليدة اليوم، ففي أوج معركة الشعب الجزائري ضد الإرهاب طرح ذلك السؤال الخبيث “من يقتل من” ؟!  
لكل مرحلة أسئلة، سيناريو وممثلون ولكن الثابت في كل هذا أن بين الجيش وأمته ميثاق غليظ وهذه هي رسالة افتتاحية “الجيش” لعدد مارس التي أكدّت على مدى تماسك الشعب الجزائري مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما.