صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أمس، على 3 مشاريع قوانين يتعلق الأمر بالمشروع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المشروع المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وكذا النص الخاص بالأنشطة النووية، مع تسجيل مقاطعة نواب المعارضة لهذه الجلسة.
تم التصويت على مشارع القوانين الثلاثة التي لم ترد فيهما تعديلات من قبل النواب بحضور 234 نائب و63 وكالة، فيما قاطع نواب المعارضة المتمثلون لكل من حزب العمال، جبهة المستقبل ـ حركة مجتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، الذين برروا في تصريحات لهم للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على هذه المشاريع، أنه موقف داعم للحراك الشعبي، مطالبين بحل البرلمان والإسراع في الإصلاحات السياسية، كما ذكروا أنهم الآن في مشاورات وتفكير في إمكانية مقاطعة الجلسات البرلمانية القادمة.

بدوي: نص المشروع من أجل تغطية كل الثغرات المسجلة المنسوبة حاليا للنص الساري المفعول

بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في الكلمة التي أعقبت عملية التصويت على أهمية هذا النص لتعزيز الترسانة القانونية، لمواكبة كل المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال سلامة الأشخاص والممتلكات والتكفل بالطفرة التنموية التي تشهدها البلاد.
وقال في سياق الكلام إن النص سيشكل الإطار المنهجي والسوي لكل المتدخلين لضمان صون أمن وسلامة المنشآت، فاتحا آفاقا مستقبلية لأن يخوض غمار الصناعات والهندسة في مجال أمن وسلامة البنايات قصد تغطية كل الثغرات المسجلة المنسوبة حاليا للنص الساري المفعول الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

بوعزغي: «النظام الوطني للبياطرة» لهيكلة تنظيم المهنة

فيما يتعلق الأمر بالمشروع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أن هذا النص «استحقاق آخر يتحقق في القطاع».
وقال إن هذه الهيئة «النظام الوطني للبياطرة» المنشأة من خلال المشروع تهدف إلى هيكلة تنظيم مهنة البيطرة ومرافقة البياطرة والسماح لهم بالقيام بمهامهم على أكمل وجه، باعتبارهم الجهة المختصة للصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.
وأبرز في سياق متصل أهمية الصحة البيطرية التي تساهم منذ سنوات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، من أجل الوقاية من المخاطر الصحية والتقليص منها وكذا مراقبة الحيوانات وضمان سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري.
وأضاف في سياق متصل أن مكافحة الأمراض الحيوانية التي غالبا ما تخلف خسائر اقتصادية معتبرة تعد محورا أساسيا في استراتيجية القطاع.

قيطوني: تعزيز دور الدولة  في مجال الطاقة النووية

أما وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني، فقد اكتفى بتثمين مجهودات النواب في إثراء نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية، معتبرا المصادقة على هذا النص مكسبا للجميع لأنه يدعو ويعزز دور الدولة في هذا القطاع، وأكد عزمه على العمل أكثر من أجل توفير كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بالطاقة التي تعد قطاعا حيويا يرتكز عليه اقتصاد البلاد.