دعت أحزاب من المعارضة في اجتماع لها إلى عقد لقاء وطني مفتوح قصد وضع إجراء حوار جاد وخارطة طريق للانتقال الديمقراطي وأكد البيان الختامي للقاء التشاوري الخامس للمعارضة الذي جرى بمقر جبهة العدالة والتنمية وشارك فيه قياديو أحزاب سياسية وممثلوالمجتمع المدني، بالإضافة إلى نشطاء شاركوا في المسيرات الشعبية أن هذا اللقاء الوطني المفتوح «يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة» ويهدف إلى «إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام جديد».
وجددت المعارضة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو 14 حزبا وشخصيات عامة «رفضها بقوة لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للبلاد».
وفيما أعربت عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، دعت قوى المعارضة «جميع النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه».
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أيضا مساندتهم للهبة الشعبية، مطالبين باستمرارها وإسنادها.
كما رفضت المعارضة إقحام الجيش الوطني الشعبي في التجاذبات السياسية «حرصا منها على الحفاظ على الإجماع الوطني الذي تحظى به المؤسسة العسكرية».

مواقف الطبقة السياسة تباينت بين مرحب ورافض

أما حزب طلائع الحريات فقد اعتبر على لسان رئيسه علي بن فليس، أن رسالة رئيس الجمهورية «لا تعد نتيجة للاستماع الصادق لصوت الشعب ولا انبثاقا عن الإرادة في إحداث التغيير»، مشيرا إلى أن ذلك يعد «تحديا لا يحتمل تجاه الشعب الجزائري الذي وعقب رفضه لفكرة العهدة الخامسة يجد نفسه في مواجهة سياسة الأمر الواقع».
بدوره، أشار حزب العمال إلى أن قرار رئيس الجمهورية بالعدول عن عهدة خامسة «كان من الممكن أن يشكل عاملا حقيقيا للتهدئة، لأنه كان سيكون ردا إيجابيا على طموحات الملايين من الجزائريين، في حين أن تمديده للعهدة الرابعة يترجم صورة زائفة عن إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب في تحرره من النظام».
وأضاف موضحا في ذات السياق أن «تأجيل الانتخابات وتراجع رئيس الجمهورية عن الترشح لها يمكن أن يكون عاملا للحفاظ على السيادة الوطنية تجاه التدخلات الأجنبية والابتزاز الممارس من طرف القوى العظمى، شريطة ألا تكون مراوغة من أجل الإبقاء على نفس النظام وربح الوقت.
كما شكك حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون، في إمكانية أن «تعكس الندوة الوطنية الشاملة الإرادة الشعبية، في الوقت الذي تم خلال الحراك الشعبي الرجوع وبقوة إلى فكرة إنشاء المجلس التأسيسي لكونه يمثل الأداة التي تضمن السيادة الشعبية عبر إشراك كافة مكوناته في الحوار الشامل وإعداد الدستور الجديد».
وفي ذات السياق، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يرأسه محسن بلعباس، أن «الهدف المنشود من قبل الجميع هو وضع دستور يوافق تطلعات الشعب الجزائري في السلم والديمقراطية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وانتخاب ممثلين عن مختلف فئات المجتمع».