أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي  الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة, حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت  في الموقع الإلكتروني للبنك.

وتحدد التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019  – و التي تعدل و تتمم  التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية – بـ 12  بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك  ابتداء من 15 فيفري 2019.

و كان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من  4 بالمائة إلى 8 بالمائة.

و بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت  استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات “السوق المفتوح” لضخ السيولة  ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017  بعد تفعيل  التمويل غير تقليدي.

و بلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68  بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر بـ 821 مليار دج.

و تحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخمي فإن بنك  الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.

واستطاعت إدارة السياسة النقدية تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500  مليار دج ما بين جانفي وجوان 2018 .

و بمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك  ابتداء من 15  فيفري الفارط الاحتفاظ بـ 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد  الآن)  بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و  بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.

و كان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة  البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات  الإجبارية للبنوك  من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.

و خلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4  بالمائة.

وكان هذا الإجراء قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق.

و بالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج  أخرى سنة 2017.

وتعد الاحتياطات الإجبارية ، الأصول المالية التي يجب على البنوك و الهيئات  المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.