ما فتئ المستثمرون والمقاولون العموميون والخواص يشتكون في كل مناسبة من النّقص الفادح في العقار المتوجّه لنشاطاتهم المبرمجة في هذا الشّأن، سواء لإنشاء المؤسّسات أو لمشاريع سكنية وغيرها أقلقت حقّا السّلطات المحلية عبر الولايات التي تسعى جاهدة من أجل توفير ما تيسّر من القطع الأرضية لهؤلاء تشجيعا لما أقدموا عليه من توفير مناصب الشّغل امتصاصا للبطالة، وإعادة الحركة في بعض المناطق.
والسّؤال الذي يطرح في هذا الإطار هل بحوزة الجماعات المحلية ما يكفي من العقار للاستجابة لطلبات أصحابه؟
هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خلال ملف «محليات الشعب» في عدده اليوم استنادا إلى مراسلينا عبر الجزائر العميقة، وهذا بالتقرب أكثر من المعنيّين المباشرين الذين وافونا بواقع هذا الأمر بناءً على تجربتهم التي عايشوها في مرافقة الإدارة.
وحاليا فإنّ البعض من الجهات المعنية تقرّ بأنّها تفتقر إلى الأراضي، ولا تجد أين تجسّد مشاريعها أي أنّها وصلت إلى نقطة التّشبّع حائرة في أمرها، لم تجد من صيغة للخروج سوى التوجه إلى الخواص لعل وعسى تجد ذلك المخرج اللائق لمتعاملي الولاية، هذه الحالة في تزايد مستمر خاصة على مستوى المدن الكبرى التي يعترف مسؤولوها المحليون بالتّقليص الواسع لمساحات التي يتطلّب الأمر شغلها في الوقت المناسب، وعند الحاجة اللازمة منها بخصوص البرامج السّكنية في كل مرة يتداول عند البعض أن نقص العقار عطّل العديد من القرارات المتعلقة بالبناء، وجل ما ينجز اليوم هو خارج المدن الكبرى أي في الضّواحي.
ويعود هذا التّشخيص إلى التّراكمات السّابقة التي أثّرت كثيرا في كيفية التّحكم في هذا الملف الشّائك والحسّاس في آن واحد، ممّا انعكس سلبا على الوضع الحالي، ونقصد هنا إحالة العقار على المصالح العقارية ذات الطّابع الإداري التي أغلقت على نفسها، وعملت بمنطق الغموض وغياب الشّفافية، ولم تجد المنهجية الواجب اتّباعها لحل هذا الإشكال العويص.
وما تبقى في الوقت الرّاهن من عقار هنا وهناك هو الآن محل تسيير راشد تؤطّره نصوصا قانونية واضحة، لذلك فإنّ الكثير من المستفيدين مطالبون بإرجاعه فورا، ونقصد أولئك الذين أخذوه منذ سنوات وتركوه لحاله إلى غاية يومنا هذا.
