تحادث نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعامرة، أمس، بروما مع رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي، حيث طمأن الشركاء الدوليين للجزائر.
عقب هذا اللقاء، أكد لعمامرة قائلا «لقد استقبلني رئيس الوزراء الايطالي مطولا وقمت بتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدينا التي تستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون».
كما قال إنه تباحث مع كونتي حول «آخر المستجدات في ايطاليا التي تتعلق ببناء أوروبا ومستجدات الجزائر التي يعيرها أصدقاؤنا الإيطاليون اهتماما».
وأردف قائلا «إن الذين يراقبون حقيقتنا من بعد لديهم الإحساس أن حالة من الخطر تتصاعد في الجزائر»، مضيفا أن الجزائر «التي تعرف بكونها مصدرة للسلم والأمن والاستقرار تطمئن شركاءها الدوليين أن هذا الوقت الخاص من تاريخنا تدور أطواره في إطار داخلي».
وذكر لعمامرة قائلا «لا توجد انشغالات خاصة بالنسبة لشركائنا الدوليين. وكدولة وكشعب، نحن جد متمسكين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا».
واسترسل يقول: «نطمئن شركاءنا وندعوهم إلى مواصلة تطوير شراكتنا التي تعود بالنفع على الطرفين وممارسة العمل الدبلوماسي العادي لتبادل المعلومات، لكن لنحذر مما تعده قوى الظلام ومنظمات غير حكومية وأفراد من محاولات تدخل في شؤوننا الداخلية»، مطمئنا أنه في هذه الظروف «الأمة الجزائرية كافة ستقف كرجل واحد في وجه هذه المطامع».
كما أشار لعمامرة إلى أن إيطاليا بلد شريك «مهم» بالنسبة للجزائر، مضيفا أنه اغتنم هذه الفرصة « لبحث العلاقات الثنائية، حيث أنه تم الإشارة إلى أنه منذ ثمانية أشهر مازالت الجزائر غير ممثلة في روما بسفير وأن هذه الحالة سيتم تسويتها سريعا».
من جهة أخرى، أكد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية أن «الدولة الجزائرية ترافق بشكل طبيعي جدا هذه الفترة المهمة في تاريخ بلدنا من خلال المبادرات التي يعرفها الجميع عبر استماع كبير للشباب الجزائري الذي يعبر بأسلوبه وبكثير من العزم والاقتناع عن آمال ومطالب ديمقراطية واقتصادية واجتماعية».
وأكد يقول: «الدولة الجزائرية تحدد مسار تجميع قوانا وسبيل التشاور من أجل بناء الجمهورية الثانية معا والتي نتمنى جميعا تحقيقها كإطار مؤسساتي لنظام جديد تكون فيه كرامة الجزائريين والجزائريات محترمة تماما في كافة الظروف».
واعتبر لعمامرة أن هذه الكرامة تتطلب تلبية الآمال وتمكين الشباب من رؤية مطالبهم محل تعبئة حاشدة من طرف الدولة الجزائرية من حيث تحميل هؤلاء الشباب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار، كما ينبغي أن يكون الشباب الصانعين والمستفيدين الأساسيين لجهودنا في التنمية وكذا الحياة السياسية للأمة.
