نفى المجلس الأعلى للقضاء، أمس، في بيان له، الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بمعاقبة وعزل 86 قاضيا شاركوا في الحراك الشعبي.
وجاء تكذيب المجلس الأعلى للقضاء بصفته المخول قانونا لرقابة انضباط القضاة، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتعلق بتشكيل الهيئة المذكورة وعملها وصلاحياتها.
كما أكد في ذات الإطار أن الإجراءات التأديبية «يحددها القانون سالف الذكر دون سواه»، حسب ما تضمنه نفس البيان.