بن صالح:  لن يكون رئيسا وغير ملزم بشروط المنصب

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، بان تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج بمثابة الحل الانسب ، على اعتبار أنه يحول دون دخول البلاد في متاهات وأزمات وكذا الترقيع، مرجحة تطبيق الفقرة الثالثة المتعلقة بالاستقالة، ونبهت إلى أن رئيس مجلس الأمة  الذي لن يكون رئيسا وغير ملزم بشروط المنصب، والى أنه لن يبقى أكثر من 90 يوما بصلاحيات جد محدودة.

شرحت الأستاذة بن عبو في اتصال مع  «الشعب»، فحوى المادة 102 من الدستور، مقترح الحل الذي أعلن عنه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، لافتة النظر إلى أن المادة بعينها تتضمن عدة حالات ذكرت منها المنع وهي صعبة التطبيق حسبها، وحالة الوفاة وهي الأسهل تطبيقا، أما الحالة التي رجحتها فهي حالة الاستقالة.
وأفادت الأستاذة بن عبو في سياق موصول، بأنه على الارجح سيتم اعتماد الفقرة الثالثة من المادة الدستورية 102 والتي تنص على الاستقالة، موضحة بأن رئيس الأركان عندما تحدث عن حل مقبول من كافة الأطراف، يكون قد استشار كل الأطراف في إشارة إلى رئيس الجمهورية، معتبرة بأنه انجع الحلول وأنها سبق وأن رجحتها على اساس ان القضاء هو المصدر القانوني يرجح دائما الحلول الهادئة، عكس الحل السياسي الذي تتبعه علاقات القوة التي قد يترتب عنها عنف ونتائج لا تحمد عقباها.
واستنادا إلى أستاذة القانون الدستوري، فإنه ومن هذا المنطلق ستكون الخطوة الموالية استقالة بدواعي المرض المترتب عنه العجز الصحي ، ترسل إلى المجلس الدستوري، الذي يقوم بالإثبات والتأكد انها من عند رئيس الجمهورية، ثم يقوم بإعلان شغور المنصب، ويكلف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، لافتة إلى أن الأخير لن يكون رئيسا للجمهورية وبالتالي ليس مطالبا بأن تتوفر فيه الشروط المتعارف عليها لأنه ليس رئيسا، لترد بذلك على طرح عائق شرط الجنسية بالنسبة لشخص رئيس مجلس  الأمة عبد القادر بن صالح.
وذكرت في السياق، بأن رئيس مجلس الأمة له صلاحياته ستكون محدودة جدا،  كما أن فترته الزمنية بدورها محدودة إذ أنه  لن يبقى أكثر من 90 يوما، وليس 45 يوما تضاف إليها 3 أشهر لأنها تخص حالة أخرى، مدة يحضر فيها الانتخابات الرئاسية التي تتم خلالها انتخابات رئيس جمهورية جديد، ستكون تمامه تحديات جديدة صعبة – حسبها – ذات طابع اقتصادي قياسا إلى الأزمة، وسيكون عليه اتخاذ قرارات شجاعة.
ودافعت بن عبو بشدة عن هذا الحل الذي يجنب الجزائر الدخول في متاهات ومغامرات، وأكثر من ذلك يمنع دخولها في ازمات وشغور رئاسي ، وان كان الحل لن يرضي الجميع -وهو امر طبيعي -، إلا أنه الأنسب – حسبها – مذكرة  ب «تجربة المجلس الانتقالي في التسعينيات  الذي لم يعط نتائج مرضية»، معتبرة الانتخابات الرئاسية التي تجري في غضون 3 أشهر مهمة لأنها تفرز رئيسا بشرعية شعبية يقود المرحلة المقبلة، لاسيما ما تعلق بالشق الاقتصادي تحتاج إلى القوة والشجاع