ناقشت السلطات المحلية، بولاية المدية، مؤخرا، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 ، ضمن محورين تعلقا بإعادة تقييم مشاريع البرنامج الجاري وضبط قائمة المشاريع الجديدة المقترحة للتسجيل .
في هذا الصدد، ألح عباس بداوي على وجوب اقتراح مشاريع فعالة حتى تقبل من طرف لجنة التحكيم الوزارية في كل المجالات، مشددا على اختيار المشاريع المفيدة والإستراتيجية للتنمية المحلية، ترتيبها بحسب أولويتها، والتحضير الجيد لملف المشروع بدءا من تسوية الوعاء العقاري الذي سيحتضن المشروع، ناهيك عن مباشرة طلب رفع التجميد على المشاريع المجمدة سابقا قبل المطالبة ببرمجتها في الميزانية.
 طالب الوالي من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية خلال هذا اللقاء التقني الشروع في تقديم وضعية مفصلة عن هذين المحورين، حيث أوضح هذا المدير في المحور الأول أن عملية إعادة التقييم مست 52 مشروعا بمبلغ يقارب 303 مليار سنتيم، كما أن أغلبها خصصت لقطاع التربية بمجموع 25 عملية ومصالح الأمن بـ12 عملية، حيث أبدى الوالي استغرابه لعدم ضبط القيم الحقيقية للمشاريع، بما يدفع لإعادة تقييمها، حاثا على وجوب السهر على تنفيذ المشاريع في آجالها المحددة حتى لا تضطر مصالحه لإعادة تقييمها من جديد.
أبانت الشروحات المقدمة في المحور الثاني تسجيل زهاء 245 عملية انمائية للسنة المالية 2020 بغلاف مالي مقدر بـ57 مليار دينار، مقابل 212 عملية السنة الماضية بقيمة 46 مليار دينار، أي بزيادة 23٪ عن السنة المنصرمة وتمثلت جملة المقترحات في تسجيل 07 عمليات كبرى لقطاع الصناعة والطاقة وتتعلق أغلبها بانشاء مناطق صناعية، إذ طالب الوالي في هذا القطاع بضبط دراسة حقيقية للمقترحات، داعيا في الوقت نفسه رؤساء الدوائر لاختيار أوعية عقارية لإنشاء مناطق صناعية في كل بلدية مركز من كل دائرة قريبة من المحاور الرئيسية للطرق الكبرى لتسهل عملية توصيلها بمختلف الشبكات وتمكين المستفيدين منها من سرعة استغلال العقارات الصناعية الممنوحة لهم.
كما استفاد قطاع الري من 45 عملية بقيمة إجمالية تقارب 994 مليار سنتيم خص قطاع التربية بهذه الولاية بـ59 عملية، تضم انجاز مجمعات مدرسية واكماليات وثانويات وتجديد هياكل، إلى جانب منح قطاع الأشغال العمومية 13 عملية كبرى و07 عمليات لقطاع التعليم العالي و21 علمية لقطاع الشباب والرياضة.