يعتزم الإتحاد الأوروبي إنهاء مهمته البحرية في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة اللاجئين والهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية المعروفة باسم عملية (صوفيا) البحرية.
وذكرت صحيفة «كرونن تسايتونج» النمساوية في تقرير لها أمس، إنه في الوقت الحالي يريد الاتحاد الأوروبي إنهاء الانتشار البحري لمواجهة أزمة اللاجئين قبالة الساحل الليبي لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على نظام جديد لتوزيع حصص اللاجئين.
وأضافت الصحيفة أنه تم بالفعل الحد من أنشطة شبكات تهريب اللاجئين كجزء من عملية «صوفيا»، مشيرة إلى تعثر اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تمديد جديد للمراقبة البحرية بسبب اعتراض إيطاليا على نظام حصص استقبال اللاجئين.
من جانبها، نقلت صحيفة «أوسترايش» النمساوية عن دوائر الاتحاد الأوروبي تأكيدها أهمية تركيز أوروبا على تدريب حرس السواحل الليبية لضمان وجود حل حاسم لمشكلة اللاجئين عبر البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه في المستقبل لن تتولى السفن الحربية في البحر المتوسط مهام مراقبة اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتفاء بأنشطة المراقبة الجوية للسواحل قد يكون الأنسب لهذه المرحلة، خاصة مع حدوث تراجع ملموس في أعداد اللاجئين إلى أوروبا.
وبحسب المصادر، فإنه «يبدو أن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في بروكسل يوفق بين احتياجات الحكومة الإيطالية المتمثلة في المضي قدمًا في المهمة، لكن دون إنزال المهجرين».
وكانت فرنسا وألمانيا تفضلان تمديدًا جديدًا لصوفيا ثلاثة أو ستة أشهر دون تغيير في الولاية، لكن روما رفضت هذا الخيار، واقترحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وضع حد لصوفيا وإعادة تشغيل عملية جديدة بتفويض مخفّض، لكن في هذا الخيار فإن إيطاليا ستفقد قيادة العملية.
ويسمح هذا الحل لصوفيا بالاستمرار مع التخلي عن شقها البحري رغم أنّها تسمّى المهمة البحرية الأوروبية في المتوسّط في الوقت الحالي.
