ثمّن البيان الختامي الصادر عن قمة التضامن مع الجمهورية الصحراوية لمجموعة دول «الصادك» كافة الجهود التي تبذلها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بهدف التوصل الى حل لينهي الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وذكرت القمة بكافة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الافريقي والمتعلقة بمسألة الصحراء الغربية، والتي تدع في مجملها الى ضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه يتمكن الشعب من خلاله من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما رحّب البيان بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر، والتي أفضت الى عقد مباحثات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في جنيف السويسرية في الفترة ما بين 5 الى 6 ديسمبر 2018، والفترة ما بين 21 الى 22 مارس 2019.
وأشاد كذلك البيان بالجهود المبذولة على مستوى منظمة الوحدة الافريقية سابقا والاتحاد الافريقي في ذات المسعى، مثمّنا الدور الحاسم الذي لعبه الممثل السامي للاتحاد الافريقي للصحراء الغربية، الرئيس السابق للموزمبيق السيد جواكيم شيسانو، والذي لا يزال يواصل جهوده مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من اجل انهاء الاستعمار في آخر مستعمرة افريقية.
ودعت قمة «الصادك» كل من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الى ضرورة الانخراط في مفاوضات مباشرة، جادة و دون اية شروط مسبقة من اجل التوصل الى حل سلمي وعادل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بحقه في تقرير مصيره.

القضاء البريطاني ينصف

أعلنت المحكمة العليا البريطانية عن حكمها النهائي حول القضية التي رفعتها هيئة المحاماة البريطانية «ليكه دي» بإسم جمعية الحملة من اجل الصحراء الغربية ضد إدارة الجمارك والضرائب وكذالك ضد وزارة  لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، مؤكدة أن المعاملات التجارية مع المغرب لا يمكن أن تشمل إقليم الصحراء الغربية.
وجاء الحكم مؤكدا للأحكام التي نطقت بها محكمة العدل الأوروبية والتي تقر بأن الصحراء الغربية اقليم مختلف ولا يجب ان تشمله الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بما في ذالك مياهه المجاورة.
وأوضحت المحكمة العليا  البريطانية أن إدارة الجمارك والضرائب تصرفت بشكل غير قانوني في منح معاملة تعريفة تفضيلية لمنتجات من المغرب حيث مصدرها الأصلي هو الصحراء الغربية.
وأكّدت أنّه لا يوجد مثل هذا الاستحقاق بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبالمثل، لم يكن لوزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية الحق في منح حصص لمصايد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك.