لثاني مرة في فترة وجيزة يكشف الفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان عن اقتراحات عملية لعلاج أزمة الجزائر السياسية، مؤكدا على الحل الدستوري الأنسب لتجاوز ظرف عصيب للبلاد موضحا مدى التفاف الجيش والشعب وتلاحمه في كل الظروف واضعا حدا لأية محاولة للمساس بهذه القاعدة المقدسة. وهي قاعدة تجد تفسيرها في الجذور التاريخية لتحرر البلاد ومراحل البناء الوطني المرسخة في إطار معادلة جيش أمة. وهو شعار لم يتوف الحراك الشعبي في مسيرته السلمية على مدى شهر من الزمن في ترديدها بأعلى الصوت وأقوى هتافات دوت صداها عبر مختلف المدن: جيش شعب خاوة خاوة.
من هذه الزاوية جدد الفريق في اجتماع أمس بمقر أركان الجيش موقف المؤسسة العسكرية من الأزمة السياسية، مؤكدا على الحل الدستوري ممثلا في تفعيل المواد 7، 8 و102 المشددة على أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملكه الوحيد وهو أحق بممارسة السلطة التأسيسية وأن مهام الجيش تنصب على المحافظة على الاستقلال واعتبار السيادة خطا أحمرا غير قابلة للمساس تحت أي طارئ. كما يكمن الحل في  الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية وما يتوجب القيام به في مثل هذه الحالات من تدابير قانونية واضحة المعالم لا تقبل أي غموض وجدل عقيم.
من هذا المنطلق عاد الفريق في توضيح للرأي العام إلى مدى التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية وتجاوبها مع مطالب الحراك الشعبي الذي أعطى درسا لمن يراهنون على انفلات الوضع وحدوث تجاوزات وتصادمات مع مصالح الأمن، مؤكدا مرة أخرى وفاء المؤسسة العسكرية لعقيدتها وعلاقات التلاحم والتآزر مع القاعدة الشعبية وثوابت هذه المعادلة التي عزّزت الاستقرار الوطني وقوت جبهة داخلية تحدت الصعاب وجعلت من الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد قوة انطلاق نحو التلاحم غير قابلة للمساس.
على هذا الأساس كان الفريق حرص في رسالته غير المشفرة للشعب التي كشف من خلالها عن مخطط لأطراف ذات نوايا سيئة لضرب مصداقية الجيش والالتفاف حول مطالب الشعب الشرعية التي تصب في خانة واحدة إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي المعزز لجمهورية جديدة تستجيب لروح التحول والانفتاح والتطور في ظل الحفاظ على الخصوصية والهوية والانتماء.
هذه الأطراف ذات النوايا السيئة التي عقدت اجتماعات لها وقررت خوض حملة مركزة عبر وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي توقف عندها الفريق واعدا الرأي العام بكشف وإظهار حقائق الأشياء من أجل جزائر يريدها الغيورون عنها أن تكون دوما الأقوى في إدارة شؤونها باستقلالية قرار ومبادرات سيادية ورؤى استشرافية يرافق تحولها السلس الجيش للخروج إلى بر الأمان.