قال الوزير الأسبق والسياسي عبد المجيد مناصرة، أمس، إن الحل الوحيد للأزمة السياسية يكمن في تطبيق المواد 7و8 من الدستور وهو مقترح المؤسسة العسكرية، لأن الشعب يريد استقالة فورية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وحذر في نفس الوقت من خطورة طول الفترة الانتقالية، و»إمكانية حدوث صراع بين مؤسسات الدولة» لا طرف يريده.

قال مناصرة إن حل الأزمة السياسية يكمن في الاستجابة لمطالب الحراك، قبل فوات الأوان والدخول في مرحلة انتقالية خطيرة لا قدر الله، لأن إستمرار الوضع إلى تاريخ انتهاء عهدة رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات سلبية على الوضع العام للبلاد.
اضاف  الوزير الأسبق  مناصرة خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن الجزائر تعيش انسدادا شديدا، قائلا «نتوقع من لحظة إلى أخرى أخبارا تفتح آفاقا لحلول سعيدة في الجزائر للأزمة السياسية، ملايين الجزائريين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بتنحي الرئيس واستقالته، باحترام الدستور الذي يعطي السلطة للشعب».
وأوضح مناصرة أن قرارات رئيس الجمهورية التي اتخذها في11 مارس الفارط بالتمديد وتأجيل الانتخابات لا تزال سارية ما لم يلغها بقرارات رئاسية، مشيرا إلى أن غياب مصداقية في بيان الأمانة العامة للرئاسة الذي لم يلغ هذه القرارات، مؤكدا على ضرورة عدم تجاوز المرحلة الانتقالية لستة أشهر.
يرى السياسي بخصوص مقترح بيان الرئاسة الأخير إنه كان يمكن أن يكون البيان الأخير حلا لو كان بعد مسيرة  15 مارس، التي رفضت قرارات الرئيس التي أعلن عنها في 11 مارس، لكن بعد مبادرة الجيش وخروجه للعلن ورميه بثقله في اتجاه المادة 102 من الدستور ثم في اتجاه المادتين 7 و8 من الدستور أصبح بيان الأمانة العامة للرئاسة دون معنى حسبه.
عن قراءته للقرارات التي وعد رئيس الجمهورية بإصدارها قبل الاستقالة، ذكر مناصرة أنه لا يملك معلومات دقيقة لكن الكثير من المصادر تحدثت عن تعيين لعمامرة رئيسا لمجلس الأمة تمهيدا لرئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية.
قال عبد المجيد مناصرة إنه يمكن قبول القرارات الهامة التي سيعلن عنها الرئيس إذا ما استجابت لمطالب الشعب في اختيار شخصية يوافق عليها لرئاسة مجلس الأمة، وشخصية تقود الحكومة أما أن يقرر في مكان أناس آخرين فهذا لا يتماشى والانسداد، قائلا» لا نريد فتح أبواب لسيناريوهات مجهولة لا نريد صداما في أعلى هرم الدولة ولا مؤسسات الدولة تدخل في بعضها البعض ولا نريد استخدام الشارع لتصفية الحسابات أو لاستعراض العضلات».
وأبرز المتحدث أن  المرحلة الانتقالية لابد أن يتم خلالها التحضير لإصلاحات تسمح بتنظيم انتخابات بمعايير دولية في النزاهة والعودة إلى الشرعية، ولا سيما شرعية رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب لفتح المجال بعدها لمناقشة الدستور، معتبرا أن مناقشة الدستور قبل استعادة الشرعية سيفتح الأبواب للمجهول.
كما دعا مناصرة إلى ترك العدالة تقوم بعملها بخصوص التحقيق مع رجال أعمال فاسدين، وثمن الانفتاح الإعلامي لاحتضان أفكار الحراك الشعبي، حتى لا يتحدث طرف باسم الشعب، إلى غاية الدخول في مرحلة إصلاحات عميقة انطلاقا من الدستور الجديد.