صادقت اللجنة الولائية للصفقات العمومية بالشلف على تعيين مكتب دراسات لمتابعة ومراقبة الأشغال الاستعجالية المتعلقة بإعادة الاعتبار لقصبة تنس، بحسب ما علم، اليوم الأربعاء، لدى مديرية الثقافة.
  أوضح رئيس مصلحة التراث بذات الهيئة، محمد قندوزي، لوأج أن «لجنة الصفقات العمومية قد صادقت أواخر الشهر الفارط على تعيين مكتب دراسات وتكليفه بمهمة متابعة ومراقبة الأشغال الاستعجالية التي استفادت منها قصبة تنس برسم سنة 2018 في إطار المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ».
 سيشرع مكتب الدراسات -وفقا لذات المسؤول- في إعداد بطاقات تقنية لمختلف المعالم والمنازل المعنية بأشغال التدخل الاستعجالية على أن يتكفل في أجل لا يتعدى 4 أشهر بصياغة دفتر شروط بغية طرح مناقصة لاختيار المقاولات التي ستنفذ الأعمال الاستعجالية.
  تتمثل هذه الأعمال الاستعجالية التي ستمس 63 منزلا و06 معالم أثرية -مع إعطاء الأولوية لباب البحر والأبراج والمساجد- في دعم وإسناد الجدران المهددة بالسقوط و إصلاح الأسقف بالنسبة للمنازل فيما قدّرت تكلفة هذه العملية (الأشغال الاستعجالية) بما يربو عن 100 مليون دينار.
 كانت قصبة تنس قد استفادت من عملية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ خلال سنة، على ثلاث مراحل، بدءا بمرحلة الأشغال الاستعجالية التي تتكفل بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للمنازل والمعالم المصنّفة في درجة الخطورة «أ»، ثم مرحلة الترميم والتجديد على المدى المتوسط وكذا اقتراح في المرحلة الأخيرة على المدى البعيد  مشاريع تنموية ذات طابع معماري تتلاءم والحقبة التاريخية للمعلم على غرار إنشاء متاحف، مكتبات علمية، وإحياء الصناعات التقليدية.
من جهة أخرى، تعتزم مصالح مديرية الثقافة تنظيم حملات تحسيسية وأيام إعلامية لفائدة السكان وهذا بغية «توعيتهم حول ضرورة تسهيل مهمة مكتب الدراسات والفرق التقنية وكذا إعلامهم حول كيفية الحصول على رخص البناء والترميم التي تخضع لعدة شروط واعتبارات متعلقة بحماية وحفظ قصبة تنس».