وافقت الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلية بالإجماع، على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الجمعية الوطنية زعيم المعارضة خوان غوايدو. قرأ رئيس الجمعية التأسيسة ديوسدادو كابيلو الرسالة التي أرسلها له رئيس المحكمة العليا في فنزويلا مايكل مورينو، الذي طلب النظر في إلغاء حصانة غوايدو البرلمانية.    
 يعني رفع الحصانة البرلمانية أن السلطات الفنزويلية يمكنها اعتقال غوايدو.
 قضت المحكمة العليا، الاثنين، بأن غوايدو لم يمتثل لقرار منعه من السفر إلى الخارج الصادر في جانفي. كما تم إرسال الإجراء ضد غوايدو إلى المدعي العام « من أجل مواصلة محاكمة كبار المسؤولية».    
قالت ماريا ليون، عضوة الجمعية التأسيسة والوزيرة السابقة من على منصة رئيس الجمعية:» بالنسبة لي، الغاء (الحصانة) شيء قليل. كيف يتم التعامل مع الخائنين لهذا الوطن لا يستحق أي منهم اسم فنزويلي».
من جهتها، قالت نائبة رئيس الجمعية التأسيسية تانيا دياز: «الناس يطالبون بالعدالة. لقد اتخذنا إجراءات في إطار العدالة»، مضيفة أن الجمعية التأسيسية انتخبت لضمان السلام والشرعية في البلاد.    
تولى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية في أوائل جانفي. وفي 23 جانفي، أعلن نفسه رئيسا مؤقتا» للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة في المنطقة.
 يحقق المدعي العام الفنزويلي في شرعية إعلان غوايدو نفسه «رئيسا مؤقتا» وأمر بإجراء تحقيق آخر في علاقته بتخريب شبكة الكهرباء كما تقول الحكومة، والذي أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في البلاد.
تحل الجمعية التأسيسية محل البرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة التي يتزعمها خوان غايدو. كانت الجمعية التأسيسية ارسلت الى المحكمة العليا قرار رفع الحصانة النيابية عن خوان غوايدو، الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 جانفي.
 يؤخذ عليه انه لم يلتزم بمنعه من مغادرة البلاد وتحدى القرار الذي اتخذته في 29 جانفي المحكمة العليا للقيام بجولة تشمل كولومبيا والبرازيل والباراغواي والارجنتين والاكوادور، من نهاية فيفري الى مارس.  قال كابيلو في نهاية التصويت الذي اجرته الجمعية التأسيسية، مساء الثلاثاء، «يتأخر القانون أحيانا، لكنه يصل في هذه الحالة».
 من خلال تصويت الجمعية التأسيسية، ستواصل المحكمة العليا الإجراءات القضائية ضد غوايدو.