عاد خلال هذه الأيام من العطلة الربيعية ومع حلول الفصل الثالث الدراسي، الحديث عن «مكتبة البلدية، والتي أغلقت أبوابها لفترة تقارب 10 سنوات، بينما تلاميذ المدارس والمعاهد، والجامعيون من الأساتذة والباحثين، ظلّوا يترقبون إعادة فتح أبوابها بعد يأس أو بعث مشروع هيكل جديد، لكن كل ذلك ظلّ مجرّد حلم، جعل الكثيرين يناشدون المسؤولين المحليين بإعادة بعث حياة المكتبة التاريخية، والتي كانت قبلة للمطالعة، وهي التي ضمّت أمهات الكتب.
عودة الحديث في هذا الوقت، جعل الكثيرين يتساءلون لما كل هذا السكوت والصمت، حيث يعترّف من كانوا من روادها، أن مكتبة بلدية وسط البليدة، عرفت منذ ما يقارب عقد كامل، غلقا نهائيا لأبوابها، بعد أن كانت محجا ومزارا يوميا، للمئات يتوافدون عليها من خارج حدود الولاية، بل أن منهم من كان يقصدها من بعيد جدا، من خارج حدود الجزائر، فهي على حسب من عايشوا تلك العقود من الاغتراف وسط كتب أوراقها صفراء قديمة، تبعث منها روائح الحبر، حيث تعتبر هيكلا رمز العاصمة المتيجيين، المصففة في الرفوف، في نظام مميز. يقول أحد العاملين سلفا بها، في آخر أيام الإعلان عن قرار الغلق، كان ما لا يقل عن 2000 مشترك، يقصدونها بانتظام وبشكل دوري،إلى أن صدر القرار، بعد أن تضرّرت وأصبحت تشكل خطرا على العاملين بها والمشرفين، وعلى حياة روادها، نتيجة تضرّر أساساتها وحيطانها، بفعل الزمن، وهو ما جعل المسؤولين يوفدون لجنة تقنية مختصة، أقرت بأنها فعلا أصبحت خطرا، وأن انهيارها غير مستبعد، ليتمّ الإقرار بالغلق وحفظ الكتب في الأرشيف، جعل أولئك الرواد وعشاق الكتب النادرة، يخشون من أن يصيبها التلف والرطوبة وتصبح مصدرا للحشرات والقوارض. وكشف في سياق الحيرة والتساؤلات المرفوعة من قبل أبناء المدينة، وخاصة طلاب العلم، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي يوسف رقية، في توضيح حول موضوع «المكتبة»، أنه كان فيه مشروع لإعادة الحياة لمكتبة البلدية في العام 2011، لكنه تمّ ايقاف المشروع بسبب معارضة سكان للمشروع، وهو ما دفع المسؤولين وقتها إلى تغيير العنوان، واختيار مكان جديد، وهم يتوقعون أن يتمّ تجسيد المشروع قبل نهاية العام 2019.
كما هو الشأن أيضا مع قاعة التوري «للمسرح، حيث أوضح نائب رئيس البلدية، أنه تمّ فسخ عقد سابق في العام 2017، مع مؤسسة تمّ اختيارها لأجل إعادة ترميم قاعة التوري التاريخية، إلا أن عدم احترامها لبنود التعاقد، جعلهم يقومون بفسخ العقد، وهم بصدد تجسيد المشروع، بعد استكمال الإجراءات القانونية في ذلك.
