دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى الاستماع إلى صوت الشعب وتطبيق مطالبه من خلال المادتين 07 و08 من الدستور مع العمل على «سد الفراغ الدستوري» الذي تعيشه أعلى مؤسسة في هرم السلطة.
وأوضح بن فليس في منتدى جريدة «المجاهد» أن «المخرج للأزمة السياسية يمر عبر الاستماع لبعضنا البعض والذهاب إلى تطبيق المادة 07 من الدستور بعد استقالة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102».
وقال في هذا الشأن: «أنا لا أتمسك بالدستور مائة بالمائة ولا أرفضه أيضا، بل أريد مخرجا يقبله الشعب الجزائري ولا يهدم الدولة الوطنية» لافتا إلى أن الجزائر في الوقت الراهن «مهددة من قبل أولئك الذين يريدون تكسير الدولة الوطنية ويسعون إلى تكسير الثورة الشعبية الحضارية، وهي قوى غير دستورية».
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة «توخي الحذر والحفاظ على الدولة الوطنية موازاة مع ذهاب السلطة الحالية» التي وصفها بـ»غير الدستورية».
ولدى استعراضه لما أسماه بـ»ملف إخراج البلاد من الأزمة» تقدم بن فليس ببعض المقترحات لتسيير «المرحلة الانتقالية الديمقراطية» (من 3 إلى 6 أشهر) لسد الفراغ الدستوري في هرم السلطة من خلال «رئاسة انتقالية مؤقتة تتشكل من رئيس متفق عليه أومن بعض الشخصيات التي ترأس هذه المرحلة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة ليتم بعد ذلك تعيين حكومة كفاءات تأخذ على عاتقها مهمة تسيير شؤون الدولة الراهنة وتحضير قانون انتخابات جديد وتعيين لجنة وطنية مستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية وتسييرها ومراقبتها».
كما اقترح أن تمنح للرئاسة الفردية أوالرئاسة الجماعية «فرصة التشريع (المؤقت) شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات كل الأطراف المعنية».
كما شدد على ضرورة «سد الفراغ على مستوى الرئاسة لغلق الباب أمام القوى غير الدستورية التي تريد كسر الدولة الوطنية والثورة الشعبية»، معتبرا أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية «لا تمر حتما، وفي أقرب الآجال، عبر انتخابات رئاسية، بل من خلال تنظيم انتخابات تشريعية وإعداد دستور جديد للجزائر».
واعتبر أن كل هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية «لابد أن يتضمنها مشروع رئاسي بمساهمة كل الفاعلين»، مشيرا في ذات السياق إلى «أهمية هذه المرحلة وحساسيتها بالنسبة للجزائريين».
وبخصوص موقف المؤسسة العسكرية من الوضع الحالي أشاد بن فليس بـ»تموقع الجيش مع الشعب»، معتبرا أن الجيش الشعبي الوطني «يمكن أن يعلب دورا مسهلا في تسيير هذه المرحلة».
وبالنسبة لبن فليس فإن الوضع الراهن «يفرض التعامل مع عقلية جديدة فرضها الشعب»، معبرا بالمقابل عن تفاؤله بمستقبل البلاد «جراء ما أظهره الشعب الجزائري من نضح وحكمة ووعي للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على الدولة» لأن الشعب – كما قال – هو «الضامن الوحيد والأوحد من خلال المسيرات السلمية التي فرض من خلالها سلطته وإرادته في رفض نظام فاشل».
وبالنسبة لمصير رئيسي مجلس الأمة والمجلس الدستوري والوزير الأول يرى رئيس حزب طلائع الحريات أن «الشعب فصل في الأمر وأكد رفضه لهم».

حزب عهد 54: تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019

اقترح حزب عهد 54 تنظيم انتخابات رئاسية «شفافة» قبل نهاية السنة الجارية، بحيث يتولى الرئيس الجديد اقتراح «خارطة طريق» للخروج من الأزمة.
وأوضح الحزب الذي يرأسه علي فوزي رباعين، في بيان له أمس،، أنه «يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونظيفة قبل نهاية السنة الجارية، بحيث يتولى الرئيس الجديد المنتخب اقتراح خارطة طريق للإصلاح السياسي وتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات».
ودعا الحزب إلى الالتزام بالدستور، مبرزا أن «أي اجتهاد قانوني أوسياسي يجب ألا يتجاوز ما تضمنته المادتان 7 و8 من الدستور».
كما اقترح أيضا «تعيين شخصية وطنية نزيهة تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وفق ما ينص عليه الدستور واستقالة رئيس مجلس الأمة والحكومة وتعيين حكومة وفاق وطني تسند فيها الوزارات السيادية إلى شخصيات مشهود لها بالاستقامة والنزاهة».