ترأس شريف عوماري، وزير الفلاحة، التنمية الريفية و الصيد البحري، أمس، اجتماعا مع إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بمقر المديرية بالجزائر العاصمة .
أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. كما أنه يعتبر قطاعا واعدا وهناك إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها بطريقة مستدامة.  
دعا الوزير إطارات الصيد البحري إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على نشاط تربية المائيات، وجعله في متناول الجميع لتشجيع تكامله وإدخال أشكال أخرى من التربية المكثفة للأسماك بدعم من البحث والإرشاد.  
في سياق ذي صلة، ألح الوزير على ضرورة الحفاظ على الظروف الاجتماعية والمهنية للفاعلين وتحسينها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق الحفاظ على التراث الوطني، احترام المعايير البيئية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على مسألة تكوين الشباب في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر كأساس للتحديث، كما دعا في هذا المقام، إلى مواصلة الدورات التكوينية للشباب واستخدام جميع الوسائل لصالحهم من أجل تطوير هذا القطاع.  
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى الاهتمام المتزايد للفلاحين بأنشطة تربية المائيات بالموازاة مع الفلاحة، ودعا في هذا الصدد إطارات قطاع الصيد البحري للاستماع إلى هؤلاء من خلال الدعم والتسهيلات لتطوير تربية المائيات.
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني للأسماك، الذي وصل إلى أكثر من 120.000 طن في عام 2018 ، يمكن أن يرتفع إلى 180.000 طن مع تطور الاستزراع المائي.