الاستقالة لا تشترط الثلثين

يلتئم البرلمان بغرفتيه، غدا الثلاثاء 9 أفريل، بقصر الأمم نادي الصنوبر، جلسة تأتي بعد أسبوع من استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي تلاها اجتماع المجلس الدستوري وجوبا في اليوم الموالي عملا بأحكام المادة 102 من الدستور، واستنادا إلى أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، فإنها ستكون شكلية وستتميز أساسا بتثبيت رئيس مجلس الأمة لقيادة المرحلة الانتقالية، التي لا تشترط حضور الثلثين لأن الأمر لا يتعلق بحالة المانع بل بالاستقالة.
الجلسة البرلمانية التي تضم أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، لا تشترط النصاب المحدد في الدستور أي ثلثي الأعضاء، لأن الأمر لا يتعلق بحالة المانع وإنما بحالة الاستقالة ـ حسب ما أكدت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبوـ التي نبهت في تصريح لـ»الشعب» أمس إلى ضرورة التمييز بين الحالات الثلاث المتضمنة في المادة 102 من الدستور، ويتعلق الأمر بالمانع والاستقالة والوفاة.
وأوضحت بن عبو، أن الإجراءات المتعلقة بالاستقالة كما الوفاة ليست معقدة بل بسيطة جدا، لأنه في الحالتين تقع مهمة إعلان الشغور على المجلس الدستوري، على عكس المانع الذي تقتصر مهمة الأخير فيه على الملاحظة، على أن يتولى البرلمان بغرفتيه إثبات الشغور، وفي هذه الحالة فقط فإنه يشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني.
وأفادت في السياق، أن مواد الدستور واضحة وليست في حاجة إلى اجتهاد، واضعة بذلك حدا لحالة اللبس لاسيما بعد الحديث أمس عن مقاطعة نواب للجلسة، المقررة غدا الثلاثاء الذي يتزامن ومرور أسبوع كامل عن استقالة رئيس الجمهورية، مع العلم أن التشكيلتين السياسيتين المحسوبتين على المعارضة ممثلة في جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، وحزب العمال صرحت باستقالة بعض نوابها من المجلس الشعبي الوطني.
وبموجب الدستور وتحديدا المادة 102 منه، يتولى رئيس مجلس الأمة قيادة المرحلة الانتقالية على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما.