اجتمعت امس اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة غدا الثلاثاء, وذلك على إثر تبليغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان لمجلس الامة أن «اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا امس بمقر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل, بصفته العضو الأكبر سناً, وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّـة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة».
وخصص هذا الاجتماع —حسب ذات المصدر— لدراسة ومناقشة «مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة غدا الثلاثاء 9 ابريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور».
للتذكير, فإن هذه اللجنة قد تم تنصيبها من قبل عبد القادر بن صالح, رئيس البرلمان, خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس المنصرم بمقر المجلس.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة لمد ة أقصاها تسعون (90) يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
وكان المجلس الدستوري قد ثبت, الاربعاء الماضي, الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية, كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور.
