يتواصل الإضراب العام لليوم الثاني على التوالي والثالث من نوعه منذ بداية الحراك الشعبي  في جل القطاعات العامة مثل شركة الكهرباء والغاز توزيع المياه وغيرها وكذا بالمديرية الولائية التابعة لمختلف القطاعات و التي أحدث شللا تاما ما عدى بعض القطاعات كون تلك المؤسسات لها علاقة مباشرة مع المواطن، حيث تم تقديم أدني الخدمات للحفاظ علي حقوق المواطن مثل قطاع العدالة.
وعكس ما كان يحدث في السابق أين يتم تنظيم مسيرات سلمية فقد اختار أمس، العمال المضربون البقاء في أماكن عملهم أو القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر المؤسسات علي غرار أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة لمجلس قضاء البويرة الذين نظما وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس ،حيث رفعوا لافتات تطالب برحيل كل وجوه النظام التي عرفت بالفساد.
وبما أن أمناء الضبط لهم ثقافة القانون طالبوا باحترام الدستور  لا سيما المادة 102 وكذا تفعيل المواد 7 و 8 أين السلطة تعود للشعب لذا و جب الاستماع إلي مطالب الشعب كما أبدوا مساندتهم الكاملة للجيش الوطني الشعبي الحامي للدستور وليس للأشخاص.
 كما طالبوا بتغير النظام لا إسقاطه لأن تغيير الأوجه لا يعني إسقاط مؤسسات الدولة حيث أن الجزائر لها كفاءات لتسيير الدولة وحمايتها.