أقدمت مجموعات من الشباب يفوق عددهم الـ500 شاب من فئة طالبي الشغل أمس على غلق المنافذ الأربعة لمركب سيدار الحجار (عنابة) للمطالبة بمناصب شغل مباشرة بذات المركب،حسب ما علم من الرئيس المدير العام لذات المركب شمس الدين معطاء الله.
وأوضح ذات المسؤول لـ«وأج» بأن مديرية التشغيل بالولاية «قامت تحت ضغط طالبي الشغل بإعداد قائمة تتضمن 800 شاب مستفيد من مناصب عمل بمركب سيدار الحجار وذلك دون إعلان المركب عن مناصب شاغرة للتشغيل.»
وفور إعلان هذه القائمة من طرف مديرية التشغيل، توجه الشباب المعنيون إلى مركب سيدار الحجار وطالبوا بالالتحاق بمناصب العمل التي أعلنت عنها مديرية التشغيل.
وبعد إبلاغ مديرية المركب الشباب بعدم إمكانية تشغيلهم في الوقت الحالي، أقدمت مجموعات منهم بغلق المركب أمام العمال مما حال دون التحاق بعض العمال بمناصب عملهم وخاصة منهم الفرق التي تعمل بالمناوبة، كما أضاف السيد معطاء الله.
وقد لجأت إدارة المركب إلى غلق الفرن العالي بصفة مؤقتة بسبب عدم إمكانية التحاق عمال المناوبة بمناصب عملهم، في حين تسلل بعض الشباب المحتجون إلى داخل المركب وتسببوا في إثارة حالة من الهلع في أوساط العمال داخل مصنع سيدار الحجار، كما تمت الإشارة إليه.
للإشارة فقد حاولت واج الاتصال بمديرية التشغيل بالولاية لكن دون جدوى.
حجز 400 ألف وحدة من مواد غذائية وتوقيف التحويل المالي مليون أورو
تمكن أعوان مفتشية أقسام الجمارك بعنابة من حجز 400 ألف وحدة من مواد غذائية متنوعة مستوردة من أوروبا وتوقيف عملية تحويل بالغش لما يفوق 1 مليون أوروتمثل قيمة البضاعة المستوردة، حسب ما ورد امس في بيان لخلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك.
وتمت هذه العملية التي وصفت بـ»النوعية» خلال فتح 24 حاوية كانت محملة بالسلع المحجوزة وذلك بعد تجاوز هذه الأخيرة للمدة القانونية لمكوثها بالميناء الجاف بعنابة، حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن السلع المحجوزة كان مصرح بها على أنها أغلقة لمواد غذائية وتحديدا (البيتزا).
وقد تم فتح هذه الحاويات وفق القوانين المعمول بها بحضور محضر قضائي واستغرقت أسبوعا كاملا، كما تمت الإشارة إليه.
وفور تفطن مصالح مفتشية أقسام الجمارك لحالة الغش في التصريح بالبضائع المستوردة تم تفعيل الإجراءات القانونية لتوقيف عملية تحويل العملة الصعبة المتعلقة بهذه العملية.
وإلى جانب عملية الحجز تم تحرير محضر مخالفة ضد المستورد تتعلق بمخالفة للصرف وفقا للتنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن.
