شهدت جلسة البرلمان بغرفتيه، أمس، ترقبا كبيرا لدى النواب قبيل لحظات من الافتتاح الرسمي بإعلان عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، بعد انتشار تسريبات باستقالته نزولا عند مطالب الحراك، في حين أجمعوا على ضرورة حماية مؤسسات الدولة من الانهيار.
اختلفت آراء السياسيين ونواب البرلمان حول حضور جلسة البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وفق ما تنص عليه المادة 102 من الدستور، وهو ما أعتبره أغلب النواب ضرورة دستورية وإن كانوا رافضين لتولي بن صالح منصب رئيس الدولة لمرحلة انتقالية.
يرى ممثلو بعض الأحزاب السياسية أن تطبيق الدستور بما فيه احترام إرادة الشعب، خطوة هامة في المرحلة الانتقالية، لأن الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار هو مرحلة التوجه للانتقال الديمقراطي.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي إن حضور نوابه الجلسة هو لتفادي قدر المستطاع إنهيار الهيئات الدستورية.
وأوضح ساحلي في تصريح للصحافة على هامش دورة البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بالعاصمة، أن الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي باتت ضرورة لابد منها، سيما بعد تصاعد رفض بن صالح كرئيس دولة وحكومة نور الدين بدوي، وكذا رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز مثلما أوضحته الشعارات المرفوعة في المسيرات السلمية.
وإن بدت المطالب غير واقعية حسب ساحلي إلا أنها أصبحت محل نقاش مادام أنها مطلب شعبي، ولابد من الاستجابة له في إطار إحترام الدستور الذي تنص مواده 7 و 8 على أن السيادة للشعب، بما فيها قانونية مطالبة المواطنين باستقالة ما بات يعرف بـ «الباءات الثلاث».
واقترح ساحلي ضرورة فتح حوار جامع بين مختلف النخب السياسية لتسيير المرحلة الإنتقالية وتنظيم إنتخابات رئاسية يحددها القانون، داعيا إلى تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات رغم أن ذلك يتطلب نقاشا طويلا وتنظيما أكبر لتحقيق مطالب الشعب، مضيفا أن التحضير لذلك يحتاج إلى فترة طويلة لكنها ضرورية.
وعرفت جلسة البرلمان بغرفتيه مقاطعة بعض نواب تشكيلات سياسية بعد الافتتاح الرسمي من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رافضين توليه إدارة المرحلة الإنتقالية، وفي مقابل ذلك أكد نواب أحزاب آخرين مشاركتهم تنفيذا للدستور واحتراما لمؤسسات الدولة وإن كانوا مع مطالب الحراك الشعبي وهو ما أكده رئيس كتلة النواب الأحرار لمين عصماني في تصريح للصحافة على هامش الجلسة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة هي للإستماع لصوت المواطنين، واحترام موقفهم.

الشعب هو مصدر السيادة

وقال النواب الأحرار «إن الشعب هو الذي أراد عدم تعيين بن صالح فنحن نستجيب للإرادة الشعبية، وأضاف النائب عصماني ممثلا عن كتلة الأحرار «القضية ليست قضية أشخاص وأصل التسيير في السلطة هو الشعب»، موضحا في نفس الإطار «نحن ننفذ ما يطلب الشعب الجزائري ويجب المزج بين المخرجين السياسي والدستوري لحل الأزمة».
وفي هذا الإطار قال النائب سليمان سعداوي عن جبهة التحرير الوطني في تصريح صحفي إن «تعيين عبد بن صالح رئيسا للدولة يصبح مشكلا لأنه ضد الإرادة الشعبية، لقد قلت له سهل الأمر للجيش وللنواب وقدم استقالتك وسيتم تعيين شخص آخر يكون محل تزكية».