عقد مجلس الحكومة اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الاول نورالدين بدوي  تناول فيه عدة مشاريع مراسيم تنفيذية وكذا التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم, حسب ما أكده اليوم الاربعاء وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي.

وأوضح السيد رابحي, خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة,أن مجلس الحكومة, المجتمع اليوم, ناقش مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة الإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوعVSAT ولتوفير خدمات اتصالات الكترونية للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم.

كما درس مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع جي أم بي سي أس ولتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصالات الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم وتجديدها.

واستمع أعضاء الحكومة الى عرض  قدمه وزير العدل حافظ الاختام حول ثلاثة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط من أجل اقتناء سيارات اسعاف وسيارات تتوفر على اوصاف تقنية تناسب احتياجات القطاع في مجال النقل.

كما قدم الامين العام  للحكومة نيابة عن وزير المالية  عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط من اجل اعداد والتزويد بالمطبوعات الجبائية ومختلف المطبوعات والوثائق الادارية لفائدة مصالح ادارة الضرائب.

وتطرق الاجتماع أيضا الى دراسة مشروع تقدمت به وزيرة الصناعة والمناجم حول صفقة بالتراضي البسيط من أجل تهيئة واقامة مركز للمعلومات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم.

وعقب ذلك أسدى الوزير الاول تعليمات بشان تشكيل لجنة ستتولى بحث هذا الموضوع وعرضه لاحقا على مجلس الحكومة في احد لقاءاته المقبلة.

أما فيما يخص عرض وزير العدل  تم اقرار المشروع واعطاء الموافقة لوزارة العدل خاصة وان اقتناء المركبات سيكون على أساس علاقة مع الشركة الجزائرية لصناعة المركبات مرسيدس.

أما العرض الخاص بالتزويد بالمطبوعات الجبائية فقد تم اقرار هذه الصفقة بإعطاء الموافقة لوزارة المالية من اجل البدء في تنفيذ الصفقة مع المطبعة الرسمية.

وبعد ذلك درس مجلس الحكومة, حسب الناطق الرسمي للحكومة, بالتفصيل كل التحضيرات الخاصة  بشهر رمضان قدمها  كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وزير المالية, وزير الطاقة, وزير الشؤون الدينية والاوقاف,  وزيرة الثقافة, وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري, وزير التجارة, وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الموارد المائية.

وبهذا الخصوص أكد الوزير الاول على ضرورة المزيد من التنسيق بين كل الفاعلين  للإعداد والتحضير والتكفل بكل مقتضيات هذا الشهر الفضيل حيث سيتم للغرض تشكيل لجان على مستوى كل وزارة من أجل ضمان التنسيق المتعلق بالتحضيرات.

ولتنظيم العمل التضامني خلال هذا الشهر, قررت وزارة الداخلية تشكيل فوج عمل توكل له مهام تخفيف الاجراءات والوثائق الادارية المقررة ايداعها في ملف طلب الاعانة المالية.

كما سيتولى الفوج بالتنسيق مع الولايات والبلديات الفرز بين من لهم الاحقية من الاستفادة من هذه المنحة المالية.

وبالإضافة الى ضبط عملية مشاركة المحسنين خلال رمضان, سيتم لاحقا تحديد قيمة الاعانة المالية التي ستقدم الى المحتاجين (بدل قفة رمضان) حتى تكون في مستوى تلبية حاجيات المستفيدين.

وتقرر تحيين قائمة المستفيدين و انشاء بطاقية للفئات المعوزة  وتعبئة كل الاعتمادات المالية حيث تقرر في هذا الاطار اللجوء, ان اقتضت الضرورة الى بعض الصناديق على غرار صندوق الزكاة. حسب الناطق الرسمي للحكومة.