شهدت أمس، ولاية بومرداس عدة احتجاجات ومسيرات جابت المدن الكبرى رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيس للدولة لمدة 3 أشهر وقيادة المرحلة الانتقالية بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل المادة 102 وتأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية تبعا لمراسلة المجلس الدستوري، مع التنديد بتجاهل المطالب الشعبية المشروعة في التغيير الجذري للنظام الذي طالب به الحراك السلمي للأسبوع السابع على التوالي..
بعد تحركات الطلبة بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن ومنها بومرداس مباشرة بعد إعلان تعيين عبد القادر بن صالح لقيادة البلاد لفترة مؤقتة على عكس الإرادة الشعبية، عبرت أمس مختلف الفئات الاجتماعية من طلبة، عمال وموظفين وأساتذة وحتى تلاميذ المدارس عن رفضهم لهذا التعيين الذي اعتبروه “جاء ضد إرادتهم في التغيير والمساهمة الفعلية والمباشرة للمواطن في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية” وتجديد مطلب “رحيل الحكومة الجديدة وكل الرموز السياسية الحالية” مثلما حمله المحتجون في مسيراتهم السلمية.
الحركة الاحتجاجية والمسيرات العديدة التي جابت مدن الولاية تزامنت أيضا مع دخول الموظفين الإداريين والأساتذة في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد دعما للحراك الشعبي استجابة للتكتل النقابي وممثلي النقابات المستقلة للوظيف العمومي والأسلاك المشتركة، حيث شهدت أغلب المؤسسات التربوية حتى في الطور الابتدائي توقفا عن العمل والدراسة إلى جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية والبلديات إضرابا مماثلا للتنديد بالإجراءات الجديدة والمطالبة باحترام الإرادة الشعبية وتطبيق المواد 7 و8 التي تجعل من الشعب مصدر أساسيا لكل سلطة
