نظم عشرات  المحامين والقضاة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة من أجل المطالبة بـ»استقلال القضاء»، وكذا التضامن مع الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل النظام.
وعبر هؤلاء المحامون والقضاة الذين انضم إليهم، موثقون ومحضرون قضائيون عن التزامهم بمواصلة التجند إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في «استقلال القضاء لضمان دولة القانون».
وردد أصحاب البذلة السوداء الذين كانوا يحملون العلم الوطني شعارات تدعو إلى تكريس الديمقراطية والعدالة، ومن بين هذه المطالب «محاربة الفساد عن طريق فتح الملفات المتعلقة بهذه الظاهرة دون ضغوطات من طرف السلطات.
وأكد أحد أعضاء نادي القضاة (غير معتمد) أن منظمته، شاركت منذ البداية في الحراك الشعبي ورفضت بشكل قاطع الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة يوم 18 أفريل الجاري.