طول المرحلة الانتقالية لا يخدم الاقتصاد الوطني

أكد الخبير في الشؤون المالية، فرحات آيت علي، أمس، بعنابة، أن المؤسسات الجزائرية مدعوة خلال مرحلة الانتقال  الديمقراطي التي تمر بها البلاد إلى «التحول إلى قوة اقتراح تمكن من الخروج من دوامة الاقتصاد الريعي وبناء اقتصاد مولد للثروة».
أوضح آيت علي في محاضرة ألقاها بأحد فنادق المدينة بعنوان «تحديات المؤسسة في مرحلة الانتقال الديمقراطي» وذلك خلال لقاء بادرت إلى تنظيمه جمعية تطوير وترقية المؤسسة بعنابة أن مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد يضع المؤسسات الجزائرية أمام مسؤولياتها لتتهيكل في شكل تنظيمات مهنية قوية قادرة على تصحيح النهج الاقتصادي وفرض مبدأ الفعالية الاقتصادية.
وتطرق المحاضر بالمناسبة إلى واقع الاقتصاد الجزائري ومؤشراته السلبية، موضحا أن طول مدة مرحلة الانتقال الديمقراطي «لا يخدم مستقبل الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى مؤسسات شرعية ومستقرة لتطوير الاستثمار وتحريك عجلة التنمية على مختلف المستويات».
ونبه كذلك من خطر إغفال الجانب الاقتصادي في معادلة الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن «طول مدة الانتقال الديمقراطي لسنتين، كما تتم الدعوة إليه هنا وهناك، سيكون كارثيا على مستقبل اقتصاد البلاد».
وأضاف أن احتياطي الصرف «الذي تآكل من 200 مليار دولار إلى 73 مليار دولار حاليا، يمكن أن يستغل إذا تحقق الانتقال الديمقراطي السريع واستقرت المؤسسات بحلول الصيف المقبل لبناء اقتصاد منتج للثروة».
وطرح المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره إطارات ومتعاملون اقتصاديون يمثلون مختلف فروع النشاط، عدة تساؤلات تخص تحديات المؤسسة المحلية وآليات بناء اقتصاد فعال ومنتج للثروة.