طالب حوالي 70 ساكن بمزرعة سي صالح الكائنة بنواحي مدينة سيدي بلعباس بإعادة النظر في وضعيتهم وترحيلهم في أقرب الآجال، خاصة وأنهم تلقوا وعودا سابقة تقضي بترحيلهم خلال سنة 2019 تزامنا مع الانتهاء من حصص سكنية عمومية بموقع تلموني.
ناشد عدد من قاطني مزرعة سي صالح الواقعة بضواحي بلدية سيدي بلعباس السلطات المحلية لإعادة النظر في ملفاتهم وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي ستوزع قريبا ، مؤكدين أحقيتهم في السكن خاصة وأن لجنة السكن قامت بزيارتهم وإحصائهم منذ اكثر من 7 سنوات، ناهيك عن معاناتهم داخل هذه السكنات الفوضوية التي تنعدم بها أدنى شروط الحياة ، ومن جهته كشف رئيس الدائرة عبد القادر سعدي في وقت سابق أن مصالحه بالتنسيق وحدة الترقية والتسيير العقاري  ستقوم بتوزيع حوالي 900 وحدة من جملة 1320 وحدة سكنية عمومية إيجارية لفائدة المستفيدين من  قرارات التخصيص المسبق  بالحي السكني الجديد تلموني  قبل حلول شهر رمضان ، كما تعمل ذات المصالح على ضبط قائمة المستفيدين من حصة 800 حتى 1000 وحدة خلال السداسي الأول  من السنة الجارية مع منح الأولوية لأصحاب الطعون ومودعي الملفات لسنوات 2010،2011،2013 ، وبعض قاطني السكنات الهشة ، وعن ملف البناءات الفوضوية ، فقد أكد ذات المتحدث أن القوانين ستطبق في حال الإعتداء على العقار الفلاحي ، وهي الطريقة التي لجأ إليها كثيرون للتحايل والحصول على سكن في وقت قصير من خلال تشييد بناء فوضوي . الأمر الذي شكل عائقا حقيقيا أمام  الإستراتيجية التي رسمتها السلطات المحلية لإحتواء مشكل البناءات الفوضوية رغم البرامج السكنية المتعددة التي خصصت للقضاء على هذه الظاهرة حيث ازدادت رقعة هذه السكنات اتساعا سواء المحيطة بالمزارع الفلاحية أوتلك المبنية بمواقع أخرى وبات من الضروري إيجاد حل جاد ومستعجل للتكفل بهذا الملف وإزالة الصورة العمرانية التي تشوه وجه المدينة. للإشارة فقد تم خلال سنة 2018 ، توزيع 2974 مسكن عمومي إيجاري بعد إستيلام 3664 مسكن ، هذا وبلغ عدد السكنات المسجلة في هذه الصيغة 23 ألف وحدة ، منها 16 ألف وحدة منتهية ،و6280 وحدة لا تزال قيد الإنجاز حيث تتراوح نسبة الأشغال بها 27 بالمائة و645 وحدة فاقت الأشغال بها 60 ٪.