أعاد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة ال18أداء اليمين القانونية ظهر امس الأحد، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، وذلك بعد جدل بشأن النص الدستوري لليمين الذى أقسمه الأعضاء السبت ولم يتضمن إحدى الجمل الأساسية في النص.
صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أمس، وقال إن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين السبت دون إدراج جملة «الإخلاص للشعب وتراثه القومي» وهوما يتضمنه اليمين القانوني الصحيح.
ويبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل «ليؤكد على ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها، وهي الحقيقة التي عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني». وهوما تم تأكيده قانونيا في المادة 35 من القانون الأساسي، التي تلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بأداء القسم محافظا على ما جاء في كل من المقدمة والمادة 35، أي قسم الإخلاص «للشعب وتراثه القومي». وقد أدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتيه عضواللجنة المركزيّة لحركة فتح، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
واستعرض اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.
21 وزيرا بينهم 16 شخصية جديدة
وضمت الحكومة المعلنة 21 وزيرا من بينهم 16 شخصية جديدة، وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشؤون المرأة.
وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم «وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي»، وسيكون اشتية قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقا.
وكان عباس كلف اشتية في العاشر من الشهر الماضي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت من شخصيات مستقلة منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة مع حركة «حماس».
فصائل تقاطع
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معها.
وانتقدت حماس تشكيل الحكومة الجديدة من دون توافق وطني واعتبرتها خطوة لتكريس الانقسام الفلسطيني وخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن» الأمريكية.
أزمة مالية
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة إشتية أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ الانتخابات التشريعية لعام 2006
ويشغل اشتية منصب عضوفي اللجنة المركزية لحركة فتح ـ أعلى هيئة قيادية في الحركة – منذ عام 2009 ويعتبر شخصية اقتصادية .
حكومة في خدمة كل الفلسطينيين
أكد اشتية أن حكومته «ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهوبرنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية»، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
واحتفظ كل من رياض المالكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية.
من جهته، رحب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بتشكيل الحكومة.
وقال في بيان إن «الامم المتحدة ما زالت ملتزمة بشكل كامل العمل مع القيادة والشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاتهم الوطنية المشروعة لقيام دولة طبقا لقرارات الأمم المتحدة».
