أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن المجموعة التي «تزعم عقد مؤتمر استثنائي» لتنحية الأمين العام، أحمد أويحيى، «تتشكل في غالبيتها من أشخاص لا يحوزون صفة العضوية في المجلس الوطني».
أوضح الحزب في بيان له امس أن «مجموعة من قدماء الحزب تدعي عبر بعض وسائل الإعلام زعمها التحضير لعقد مؤتمر استثنائي لتنحية الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي»، مبرزا أن هذه المجموعة «تتشكل في غالبيتها من أشخاص لا يحوزون على صفة العضوية في المجلس الوطني وهم معروفون لدى مناضلي الحزب وحتى لدى الرأي العام بتعودهم على محاولاتهم المتكررة واليائسة للقيام بحركات تصحيحية داخل الحزب».
وذكر بيان الحزب أنه «تم مؤخرا التوقيع على لائحة مساندة لأويحيى كأمين عام للتجمع، حيث وقع على هذه اللائحة 337 عضو من مجموع 424 يشكلون المجلس الوطني للحزب، أي أزيد من ثلثي أعضاء هذه الهيئة السيدة ما بين مؤتمرين».
كما أشار البيان الى المادة 26 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أن «مؤتمر الحزب ينعقد دوريا كل خمس سنوات أو استثنائيا بدعوة من الامين العام للتجمع أو من ثلثي أعضاء مجلسه الوطني» وكذا المادة 31 من نفس القانون التي تنص على أن «انتخاب الأمين العام يتم من طرف المؤتمر وتخضع عهدة الأمين العام للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه».
وبالمناسبة، ذكر التجمع الوطني الديمقراطي أن « أويحيى كان قد انتخب أمينا عاما للحزب من طرف المؤتمر الخامس المنعقد سنة 2016 بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري».