أوضح عبد المجيد زعلاني أستاد القانون الجنائي بجامعة الجزائر أن مشكل الانتخابات في الجزائر في الوقت الراهن يتمثل في غياب مترشحين من النخبة مشيرا أن الحل يكمن في تطبيق المادة 11 من قانون الأحزاب رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 وليس في قانون الانتخابات والتي تقول أن الأحزاب السياسية تعمل على تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك من خلال إعداد و تهيئة وتحضير نخبة لترشحها وهو ما يعني أن المسالة تكمن في الترشيح و ليست في الانتخابات و ما ينجر عنها من حديث عن التزوير .وأضاف الخبير الدولي في حقوق الإنسان خلال تدخله في ندوة نقاش بعنوان «إقتراحات النخبة للخروج من حالة الإنسداد السياسي التي تشهدها الجزائر» في «ضيف الشعب» بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل أن مشكل الانتخابات في الجزائر لاتكمن في التزوير فحسب بل في من نرشح وهنا نعود إلى رئاسة المجلس الدستوري والى الشخص الذي يترأس هذه الهيئة والتي يفترض أن تتوفر فيه المعايير و الضوابط اللازمة لقيادة المجلس الدستوري ونرى فيه في نفس الوقت الرجل المناسب لمنصب رئيس الدولة ولو لشهور معدودات وهذا بناء على تعاون مشترك بين المؤسسة العسكرية و الشعب بمختلف أطيافه و الذي يحتمل أن يكون رئيس الدولة بل بداء الآن يترسم على أرض الواقع عقب إستقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز لهذا نجد أن موضوع الترشح و الترشيحات مهم وخطيرة في الجزائر و الدليل ما حدث في الانتخابات الرئاسية الفارطة من مهازل كان بإمكاننا تفاديها ، حينما تلقت وزارة الداخلية 32 طلباً للترشح خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرر إجراؤها في شهر أفريل الفارط قبل أن يتم إقصاء البعض لعدم توفر فيهم الشروط اللازمة .
